توقع الخبير المثمن نادر خزام رئيس مجلس ادارة شركة «خزام جروب ” للتثمين والتسويق العقارى ارتفاع أسعار العقارات 30% عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية وتولى رئيس جديد مسئولية حكم البلاد.
أشار إلى أن السوق العقارية شهدت هدوءا منذ اندلاع الثورة باستثناء الفترات التى هدأت فيها البلاد نسبياً من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية.
طالب خزام بضرورة وقف عملية بيع وشراء العقارات لمدة لا تقل عن شهر حتى تتضح الرؤية وفى السوق ومعرفة اتجاهها خلال الفترة المقبلة، موضحاً تراجع أسعار العقارات بنسبة 10 و20% خلال العام الماضى.
وقال خزام إن حجم أعمال المكتب من المزادات المنعقدة لم يتراجع خلال عام الثورة وما تأثر هو حجم الايرادات من تلك المزادات لافتاً إلى أن مكتبه عقد 100 جلسة مزاد العام الماضى وتم بيع 50% من المستهدف منها.
رفض خزام انشاء نقابة خاصة بالخبراء المثمنين واعتبرها فكرة فاشلة ولايمكن تطبيقها على أرض الواقع وذلك لعدم اتفاق الخبراء أنفسهم ووجود خلل أحدثه صغار الخبراء المثمنين المنضمين حديثاً للسوق وعدم مراعاتهم لأصول المهنة.
أضاف: «الخبراء المثمنون يتبعون وزارة التجارة وقوانين المهنة غير مفعلة والكل يعمل على هواه ولا أقبل فكرة انشاء نقابة للخبراء المثمنين».
طالب خزام بإعادة النظر فى الفكر القائم بالتطوير وادخال أساليب حديثة عليه تتضمن تقسيم العقارات بناء على الاستخدام «سكنى وخدمى وترفيهى» بدلاً من جمعها سوياً فى مبنى واحد لما يحدثه من تكدس سكنى وإدارى.
أضاف أن الارتفاع بمستوى العقارات يعمل على تخفيف الضغط فى بعض المناطق التى تعانى زحاما مثل المهندسين وشوارع وسط البلد نظرا لأن العمارات تضم أكثر من نوع سكنى وخدمى وترفيهى.
أكد ضرورة تسهيل إجراءات اصدار تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين لسرعة مباشرة أعمالهم والعمل على تقسيم كل منطقة عملاً بطرق البناء الحديث المتبع فى دول العالم مشيراً إلى أن ما يحدث فى مصر هو بناء عشوائى ويهدد الشكل الحضارى للدولة.
على جانب آخر، أشار رئيس «خزام جروب» إلى أن المدن الجديدة ومنها مدن الشروق والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والرحاب من المدن الجاذبة للاستثمار فى الفترة المقبلة نظرا لتميزها من حيث عدد السكان الذى لم يتجاوز 20% كثافتها المحتملة مما يفتح فرص استثمارجديدة.
أضاف خزام أن المدن الجديدة ستشهد رواجاً بعد استقرار البلاد وتوجه المستثمرين اليها وضخ رؤوس أموال بها.
قال خزام ان منطقة وسط البلد شهدت انخفاضا فى أسعار العقارات وأصابها الركود جراء المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى ما ان تهدأ حتى تعود مرة أخرى.
ذكر أن أسعار العقارات فى منطقتى التحرير وجاردن سيتى ثابتة والنظام المتبع فيها الآن هو الإيجارات والتى تراوحت ما بين 10 و15 ألف جنيه للوحدة شهرياً مما جمد حركة البيع فى تلك المناطق لحين هدوء الأوضاع.
أضاف خزام أن نسبة الخسائر التى لحقت المحلات التجارية والمولات فى منطقة وسط البلد بلغت 80% مما دفع أصحاب تلك المحلات لغلقها وتوقف النشاط فى بعضها بصورة شبه مستديمة.
أشار إلى أن عودة الاستثمار الأجنبى لمصر مرتبطة بعودة الأمن، مشيراً إلى تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة فى ظل الاضطرابات الأمنية التى تموج فى البلاد متوقعاً عودة الاستثمار حال توافر الأمن.
أضاف رئيس «خزام جروب»: اختفت عروض السداد الفورى لعدم وجود سيولة كافية وانه لو فشل بيع تلك الأصول لأنهار الكثير من الهيئات والمؤسسات وعلى رأسها البنوك الا أن ذلك لم يحدث.
وأشار خزام إلى أن الأسعار التى طرحت بها وزارة الاسكان أراض للمصريين المغتربين مناسبة وتتراوح الأسعار بين 200 و675 دولاراً للمتر.
قال ان القطع المطروحة فى أماكن مميزة بالمدن الجديدة يتوقع نجاح بيعها والتى ستطرحها وزارة الاسكان على المواطنين بالمزاد العلنى خلال الفترة المقبلة.
قال إن وزارة الاسكان راعت الأسعار فى طرحها للأراضى بنظام التخصيص للمصريين العاملين بالخارج بالمدن الجديدة أحد عوامل توفير العملة الصعبة فضلاً عن أن هذا المشروع يساعد الاقتصاد المصرى.
أشار خزام إلى أن الوحدات السكنية هى الأكثر مبيعا فى المزادات التى عقدت مؤخرا وتتراوح مساحاتها بين 100 و150 متر مربعا.
وقال: «غالبا يصعب بيع الوحدات ذات المساحات الكبيرة رغم تسهيلات السداد التى يتم منحها والتى تتمثل فى مقدمات تتراوح بين 25 و30% والباقى على اقساط تتراوح بين 2 و5 سنوات».
أشار خزام إلى أن الأراضى ذات المساحات الصغيرة والمخصصة بغرض السكن تشهد اقبالأ فى المزادات لسهولة اقامة مشروعات صغيرة عليها منها عمارات سكنية ومحلات تجارية ومشروعات صغيرة يمكن الاستفادة منها على المدى القصير وسهولة تمويلها.
أضاف أن الأراضى صغيرة المساحة تشجع على الاستثمار فى تلك المشروعات فضلاً عن سرعة تسويقها كما أنها لاتحتاج إلى سيولة ضخمة لافتاً إلى تفضيل التجار شراء قطع الأراضى نظراً لاستقرار أسعارها.
أكد خزام حق الخبير المثمن تقدير العمولة المقررة له من 1 إلى 5% من قيمة الأصول المباعة وفقا للقانون 100 لسنة 1957 وينص فى المادة «7» على أن الخبير المثمن بحسب الأحوال له حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة مقابل ما يبيعه، ويكون هذا الامتياز تاليا فى الرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها فى المواد من 1138 إلى 1146 من القانون المدنى.
أضاف أن تخفيض العمولة أو زيادتها يرجع للخبير المثمن ولكن فى حدود
النسبة المقررة فى القانون، مؤكدا أنه لا يجوز حصول الخبير على نسبة 5% فى من قيمة مبيعات تصل 10 ملايين جنيه.
كتب – بدوي شلبي
