قال الدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى للمجموعة المالية هيرميس، إن المجموعة لم ترتكب أى مخالفة مالية فى صفقة الاستحواذ على البنك الوطنى المصري، مؤكدا أنه لا توجد أى إجراءات تحفظية من قبل النيابة ضد أى من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى السابقين أو الرؤساء التنفيذيين للمجموعة المالية هيرميس، وأن المشكلة نتجت عن خلاف قانونى بحت وستتخذ المجموعة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات سلامة موقفها ودعم مسئوليها.
وأضاف سرى الدين أن هناك حقائق لابد من توضيحها للرأى العام حتى يتضح موقف المجموعة، وأهمها أنه لا يوجد أى عضو منتدب أو مسئول تنفيذى بالمجموعة له أى تعاملات أو تداول إطلاقا لهم أو لأطراف مرتبطة بهم على أسهم البنك الوطنى موضع الأزمة، وليست لهم أى مصالح شخصية فى عملية الاستحواذ التى تمت.
كما أن هيرميس القابضة لم تتعامل على سهم البنك ولم تمتلك فى أى مرحلة من المراحل أسهم فيه، وأن مجلس إدارة المجموعة أكد التزامه بالقانون والحرص على الشفافية والإفصاح الكامل عن أى حدث أو خبر يمكن أن يكون له تأثير على الأسهم أو المساهمين.
وأشار سرى الدين إلى أن الحقيقة الرابعة التى يجب أن يعلمها الجميع، هى أن القضية مرتبطة بأحد الصناديق الخاصة (حورس 2) وهو ليس مملوكا لهيرميس، وإنما كان يدار عن طريق إحدى الشركات التابعة لهيرميس، وأن النيابة بنت قراراتها بشأن مسئولى الشركة على تقرير فنى، قال إن الصندوق والمساهمين الرئيسيين فيه- وقت إتمام الصفقة- وقعوا على اتفاق ترويج الصفقة وكان يتعين عليهم الإفصاح لكنهم لم يفصحوا واعتبرت النيابة هذه مخالفة قانونية، لكننا نرى أن هذا غير حقيقى بدليل أن شركة الترويج للصفقة حصلت على رأى قانونى من مكاتب دولية وقتها بأنه لا يجوز الإفصاح قبل وجود عروض، وإلا اعتبر ذلك تلاعبا بالأسعار، ولذلك فإن القضية هى خلاف قانونى بحت سيتم التعامل معه.
المصدر : اليوم السابع
