نفت مصادر مطلعة بالبنك المركزى الاتهامات الموجهة إلى البنك والمتعلقة بتسببه فى أزمة الوقود “البنزين والسولار” التى تشهدها السوق حاليا.
وقالت المصادر انه لا صحة مطلقا لما اثير حول تأخر البنك فى سداد مستحقات شحنات التوريد حيث يقوم البنك بتوفير الأموال اللازمة لتلك العمليات بشكل مباشر وسريع حرصا على استقرار اسعار الصرف والتغلب على الاختناقات السلعية التى تتسبب فى فتح الابواب الخلفية “السوق السوداء”.
وقالت المصادر ان الازمة نوع من الضغط السياسى تقوم بها اطراف معروفة للجميع والمطلوب حاليا لانهاء الازمة تشديد الرقابة على الشركات والموزعين.
كانت أزمة البنزين والسولار قد تجددت بعدة محافظات خلال اليومين الماضيين حيث امتدت الطوابير أمام المحطات لمسافات طويلة بينما لجأ بعض المواطنين إلى قطع الطرق احتجاجًا على تجدد الأزمة.
وقال عاصم عبدالمعطى الخبير المحاسبى ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق إن البنك المركزى كان يوفر للهيئة العامة للبترول عبر بنكى “مصر والأهلى” 400 مليون جنيه شهريًا لتوفير احتياجاتنا من السولار والبنزين إلا إنه منذ 3 أشهر تم تقليص ذلك المبلغ إلى 250 مليون جنيه فقط.
فى سياق اخر قال مسئول بالبنك ان احتياطى النقد الاجنبى ارتفع للشهر الثانى على التوالى بقيمة تقترب من المليار دولار بسبب الوديعة السعودية وحصيلة الشهادات الدولارية التى طرحتها الحكومة للمصريين العاملين بالخارج وبلغ الاحتياطى نهاية ابريل الماضى 15.2 مليار دولار بزيادة نحو 100 مليون دولار عن الشهر السابق له.
كتب – ناصر يوسف
