قال الدكتور فتحى البرادعي، وزير الإسكان والتنمية العمرانية إن عدد قطع الأراضى التى تم حجزها بمشروع بيت الوطن تجاوز 2000 قطعة من إجمالى 8 آلاف قطعة، ما اعتبره إنجازاً كبيراً فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، التى جعلت التوقيت الحالى فى غير صالح المشروع.
ورفض الوزير فى تصريحات صحفية على هامش المعرض الدولى بالجزائر أمس ما يُقال عن مبالغة الحكومة فى تسعير الأراضى رغبة فى تحصيل المبالغ المطلوبة من العملة الصعبة، مشيراً إلى ان هيئة الخدمات الحكومية هى التى حددت السعر وعرضت وزارة المالية المشروع على مجلس الوزراء ولم تتدخل وزارة الإسكان فى تحديد السعر، ورأى أنها أسعار عادلة بدليل حجز 25% منها حتى الآن، وتوقع ان يؤدى تحسن الظروف السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية إلى تشجيع المواطنين المصريين بالخارج على حجز القطع المتبقية.
وقال: إن القطع التى تعد أسعارها مرتفعة تبلغ 411 قطعة فى مدينة الشيخ زايد هى الأكثر إقبالاً وتم حجز معظمها، ونفى أى نية لخفض الأسعار، على اعتبار انها تقل عن الأراضى المحيطة بها بنحو 15 إلى 20%، خاصة ان الوزارة كانت قادرة على بيع هذه الأراضى للمواطنين داخل مصر فى أقل من شهر، وبأسعار تزيد على المطروحة بها بـ 20%.
ويتراوح سعر المتر لقطع الأراضى المطروحة فى المرحلة الأولى من «بيت الوطن» بين 170 و750 دولاراً ويختلف السعر وفقاً لكل مدينة والقطع المطروحة بها.
وأوضح أن الأراضى المطروحة تسمح بإقامة جراج وأرضى و3 أدوار بعكس القطع المجاورة التى لا تسمح بأكثر من جراج وطابق أرضى ودور واحد أو اثنين وهو ما يجب أخذه فى الاعتبار عند البيع، حيث إن المشترى كما لو كان حصل على «قطعتين فى واحد» ـ حسب قوله.
وقال إن المشترى يستفيد من حرية اختيار القطعة التى يريدها بالاضافة إلى ضمانة وزارة المالية، كما ان الأراضى تقع داخل «كومباوند» يمنحها الخصوصية وسيتم وضع شروط محددة للبناء والشكل العام.
ووافقت الحكومة على مد فترة حجز أراضي المصريين في الخارج حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، حتى يتمكن المواطنون المغتربون من معاينة الأراضي خلال شهور الإجازة الصيفية وشهر رمضان، بحسب البرادعي.
أضاف ان الوزارة لم تمانع فى تقديم تسهيلات السداد مثل تخفيض قيمة المقدم من 50% إلى 35% وتقسيط القيمة المتبقية على 3 سنوات، الا انه لا توجد نية لتخفيض الأسعار.
وبالنسبة لأراضى القرعة، أشار الوزير إلى ان القرعة الثانية من أراضى الإسكان العائلى التى طرحتها الوزارة لاقت إقبالاً كبيراً، ليصل إجمالى قيمة الحجوزات التى دفعت كتأمين لدخول القرعة ـ وقيمتها 10 آلاف جنيه للفرد ـ نحو 2.2 مليار جنيه فى 3 أسابيع فقط، لافتاً إلى ان الوزارة ردت الحجوزات لمن لم يحالفه التوفيق، بالاضافة إلى الفائدة المعلنة من جانب البنك المركزي.
من جهة أخرى، قال البرادعى إن هناك رغبة قوية لدى الحكومة الجزائرية لمنح فرصة أكبر أمام الشركات المصرية العاملة فى مجال المقاولات ومواد البناء والمكاتب الاستشارية خاصة مع التوسع فى أعمال البنية التحتية وفق الخطة الخمسية الحالية والتى تنتهى بنهاية 2014 وقدر لها استثمارات تبلغ نحو 286 مليار دولار.
وشدد على انه لا يوجد على الاطلاق أى معوقات متعمدة أمام الشركات المصرية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد نقلة ايجابية فى العلاقات خلال الأيام القادمة مدللاً على هذا بالتسهيلات التى يبحث الجانب الجزائرى منحها للمصريين فى مجال تأشيرات السفر مثل رفع المتابعة الامنية.
كتب – عبد القادر رمضان
