عززت وزارة المالية موازنة الهيئة العامة للبترول بـ100 مليون دولار اضافية صباح أمس لتوفير الاحتياجات العاجلة للسوق المحلى من المنتجات البترولية، فى الوقت الذى أعلن فيه هانى ضاحي، رئيس هيئة البترول أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس أن اللجنة الوزارية التى تضم وزارات البترول والتموين والداخلية والتنمية المحلية، قررت زيادة كمية المواد البترولية التى يتم ضخها فى السوق بنسبة 15% على المعدلات الطبيعية خلال اليومين القادمين على حساب المخزون الاستراتيجى للبلاد، لمواجهة الأزمة الراهنة والتى وصفها بـ«المفتعلة».
أكد مسئولو وزارتى التموين والتنمية المحلية أن الكميات التى تصل المحافظات تتراوح بين 50% و90% فقط.
قال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة»: إن اجتماعاً عقده وزيرا المالية والبترول للتنسيق بين الوزارتين وتحديد أسباب الأزمة وبحث الاحتياجات التمويلية التى تقدمت بها وزارة البترول لسداد مستحقات الموردين الأجانب الذين يطلبون سداد قيمة المنتجات مقدماً قبل إتمام التعاقد وتوريد الاحتياجات المطلوبة.
أضاف ان البترول طلبت ما يزيد على مليار دولار اعتمادات اضافية لتلبية احتياجات العام المالى الجارى ورغم موافقة «المالية» فإنها طلبت سداد نصيبها للهيئة على دفعات كل منها 100 مليون دولار.
قال رئيس هيئة البترول ان تكلفة خطة الاستيراد الشهر الجارى حوالى 1.1 مليار دولار، ستوفر وزارة البترول 600 مليون دولار منها على ان توفر المالية الباقى على دفعات، بدأت أمس بنسبة 25%.
أشار اللواء أحمد موافي، مدير مباحث التموين إلى تشكيل لجنة لوضع خطة محكمة لتوزيع المواد البترولية ودراسة إلغاء المتعهدين، وإعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على أصحاب محطات البنزين الذين يمتنعون عن صرف الحصة المقررة لهم، ما يؤدى إلى تفاقم الأزمة.
كتب ـ مصطفى صلاح
