طالب أعضاء لجنة النقل بمجلس الشعب بعدم السماح لوزراء الحكومة باستغلال سلطاتهم فى اسناد مشروعات بالأمر المباشر، مشددين على ضرورة أن يتم طرح المناقصات أمام الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية بالإسكندرية بدلاً من اسنادها بالأمر المباشر من قبل وزير النقل لصالح الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية.
رفض أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم – أمس – برئاسة صبرى عامر رئيس اللجنة الموافقة على عقد استغلال وإدارة وتشغيل وصيانة المركز التجارى بمحطة الركاب البحرية بالإسكندرية الموقع بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وهيئة ميناء الإسكندرية والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية.
طالب نواب بعرض العقد على مجلس الدولة لدراسة مدى قانونيته خاصة أنه تم إبرامه وطرح حق الاستغلال للمركز التجارى بالأمر المباشر رغم أن الشركة خاضعة لقانون الاستثمار.
أضاف رئيس اللجنة أنه سيتم تأجيل موافقتها على عقد استغلال المركز التجارى بالمحطة لحين استدعاء المستشار القانونى للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية فى اجتماع اللجنة الأسبوع القادم وإعداد دراسة قانونية بلجنة النقل حول مدى قانونية العقد قبل الموافقة عليه.
طالب بمعرفة الحد الأدنى لإيجار المحلات فى المركز التجارى وأسعارها، ودراسة أفضل عقد للمحطة البحرية من أجل درء الشبهات عن الشركة وتحقيق الطمأنينة لهذا العقد.
دعا إلى تحديد شروط جزائية واضحة فى حالة الإخلال بها مؤكداً أن العقد غير واضح المعالم.
أكد محمود جمال رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، أن هناك عقداً تم إبرامه مسبقاً فى محطة رمسيس، لافتاً إلى أن أهم تحرك تسعى الشركة بالتنسيق مع وزارة النقل إليه – حالياً – خروج هذه المحطة من الدائرة الجمركية حتى نتمكن من تحقيق أعلى عائد مادى بها وحتى ترتفع قيمتها.
