أعد مركز البحوث الزراعية خطة لزيادة انتاجية المحاصيل خاصة الاستيراتيجية بهدف تحقيق اعلى نسبة من الاكتفاء الذاتى منها خلال الأعوام المقبلة وتقضى خطة المركز زيادة انتاجية فدان القمح والذرة والارز بنسبة تصل إلى 10% تقريبا بحلول عام 2014.
وقال الدكتور صلاح محمد عبد المؤمن رئيس المركز إن ضعف كفاءة تسويق المحاصيل الاستراتيجية اهم معوقات التنمية الزراعية مشيرا إلى ان المزارع يقوم بزراعة المحصول ويتحمل ارتفاع تكاليف الانتاج ولا يعرف هل سيحصل على مقابل مادى مجز من بيع المحصول بنهاية الموسم ام لا.
واكد على ضرورة وجود هيئة حكومية تلتزم بشراء المحاصيل من المزارعين باسعار تحقق هامش ربح مجزيا للفلاح على ان تتولى هى مسئولية تسويق تلك المحاصيل سواء محليا أو تصديره، مؤكداً ان تلك الخطوة تعمل على كسر حدة احتكار المستوردين للسوق المحلى ومحاربتهم المستمرة لرفع الانتاج المحلى أو تحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
قال صلاح عبدالمؤمن، رئيس مركز البحوث الزراعية فى حواره مع «البورصة» إن الحكومة خصصت 80 مليون جنيه للمركز فى موازنة العام المقبل 2012 ـ 2013 وهى نفس ميزانية العام الجارى، مشيراً إلى أنه طلب 20 مليون جنيه اضافية لزيادة الاهتمام بالقدرة البحثية.
وأشار إلى أن ميزانية المركز تشمل مرتبات الموظفين والمنشآت الجديدة، ما أثر على القدرة البحثية للمركز لذلك طلبنا من وزارة المالية دعماً قدره 20 مليون جنيه لإجراء البحوث التطبيقية الخاصة بزيادة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والتوسع فى بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى لإنتاج أصناف وسلالات محاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية والجودة.
وأضاف: زيادة المخصصات المالية للمركز تعمل على زيادة قدرته فى توفير محاصيل ومنتجات ذات احتياجات مائية أقل وتتحمل الحرارة والجفاف والملوحة ومقاومة الأمراض، مما يساعد على تقليل الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى تطوير برامج الإرشاد الزراعى وربط البحوث بالإرشاد ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين.
وأكد قيام المركز بإجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والاحصائية والتسويقية لتحقيق أهداف كل من استراتيجية البحوث الزراعية وكذلك استراتيجية التنمية الزراعية وعمل دراسات لتطوير اللقاحات البكتيرية والأمصال والانتيجينات والمواد المشخصة واستخدام التقنيات التكنولوجية الحيوية فى إنتاج اللقاحات والأمصال.
اشار إلى وجود خلل فى منظومة العملية الانتاجية تبدأ بضعف الطاقة التخزينية للحبوب فى مصرالتى لا تتعدى 3 ملايين طن قمح فى حين بلغ انتاجنا هذا العام 8.5 مليون طن، ومن الطبيعى ان يذهب القمح لتغذية الحيوانات وان تنتشر تجارة السوق السوداء، وان تستمر عملية الاستيراد.
واضاف انه حتى فى حالة انتهاء وزارة التموين من تنفيذ خطتها التى تستهدف اقامة 25 صومعة جديدة فلن تستوعب اكثر من 2 مليون طن تقريبا، وسيظل هناك 3.5 مليون طن بدون مكان للتخزين، ولابد من تشجيع رجال الاعمال للمساهمة فى انشاء صوامع جديدة، تغطى كل محافظات الجمهورية.
وقال ان عدم ثقة المزارع من عائد مجهوده فى ارضه يجعله يحجم عن شراء التقاوى الجيدة أو اضافة كميات السماد المقررة، مشيرا إلى احجام رجال الاعمال عن تأسيس شركات خدمات تتولى توفير مستلزمات الانتاج من تقاوى منتقاة واسمدة بالاجل وتقديم الدعم الفنى بما يضمن تقليص الفجوة بين انتاجية الفدان العادى وفدان الارشاد الزراعى.
وارجع احجام رجال الاعمال عن ذلك القطاع إلى غياب الرؤية المستقبلية وعدم ضمان تسويق المحاصيل بالاسعار المناسبة التى تحقق لهم عائدا اقتصاديا مجزيا.
اوضح ان متوسط انتاجية فدان القمح على مستوى الجمهورية 18 اردبا، والارز 3.8 إلى 4 أطنان والذرة 24 اردباً بينما تصل انتاجيتها فى الحقول الارشادية إلى 28 أردبا للقمح و6 أطنان للارز و32 اردبا للذرة الامر الذى يؤكد ان استخدام التقاوى والاسلوب العلمى فى الزراعة يحقق ارباحاً اكبر للمزارعين.
وقدر العائد المباشر وغير المباشر للحملات القومية للقمح والارز والذرة والقطن بحوالى 40 جنيها لكل جنيه تم استثماره فيها نتيجة توفير زيادة الانتاجية بمعدل 30% فى القمح وتوفير 40 إلى 50% من التقاوى المستخدمة، و25% من المياه، يقابلها 25% اخرى وفر فى استخدام السولار.
اوضح ان الوزارة تستهدف زيادة متوسط انتاجية الذرة من 23.1 اردب للفدان إلى 26 اردبا عام 2014، ورفع مساحة زراعتها إلى 2.2 مليون فدان وزيادة انتاجيتها إلى 9 ملايين طن، وزيادة انتاجية فدان الارز من 3.8 طن إلى 4.5 طن، مع العمل على نشر اصناف مصر 1 ومصر 2 التى تنتج 6 أطنان للفدان، والقمح من 18 اردبا إلى 22 اردبا.
اكد ان المركز يمتلك قدرات عالية فى انتاج تقاوى عالية الانتاجية من المحاصيل والخضروات، الا انه يعانى من المنافسة الشرسة مع المستوردين، موضحا ان هناك اكثر من 250 شركة لانتاج التقاوى فى مصر لا تستنبط صنفاً واحداً باسمها وتعتمد على اكثار تقاوى المركز مطالبا بضرورة انشاء مراكز توزيع للتقاوى التى ينتجها المركز تغطى كل انحاء الجمهورية خصوصا فى الاراضى الجديدة.
اضاف ان المركز نجح فى زراعة ألف فدان بالقمح فى السودان انتجت اكثر من ألف طن وجار تقييم مدى نجاح التجربة اقتصاديا مشيرا إلى انه يجب تقسيم تكاليف مستلزمات الانتاج وارباح المشروع مناصفة بين البلدين، موضحا ان مساحة المليون فدان التى وعدت بها الحكومة السودانية مصر ستقع فى مناطق متفرقة من السودان ولن تقتصر على المنطقة الشمالية.
وقال ان الوزارة بصدد انشاء مزرعة لتسمين الماشية فى السودان لإنتاج 24 ألفاً إلى 36 ألف رأس من الابقار سنويا، وسيبدأ العمل بها فور انتهاء الاجراءات الادارية قبل نهاية العام الجارى، وهى المرة الاولى التى يتم فيها التوقيع الرسمى بين وزيرى الزراعة فى البدين لتنفيذ مشروع زراعى مشترك، مشيراً إلى أن المهندس محمد رضا اسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اعتمد 12 مليون جنيه لانشاء المزرعة التى ستساهم فى حل ازمة اللحوم باسعار اقل من المحلية وتضمن عدم انتقال امراض جديدة لمصر نتيجة نقل الحيوانات الحية، نظرا لخضوعها للمتابعة البيطرية بواسطة اطباء مصريين طوال مراحل التربية وحتى وصولها لمصر.
كتب – محمد عبد المنصف
