قرر مجلس ادارة البنك المركزي المصري برئاسة د.فاروق العقدة محافظ البنك توقيع عقوبة علي أحد البنوك العامة المملوكة للدولة. العقوبة تتمثل في ايداع البنك المخالف مبلغ وقدره 3 ملايين و576 ألفا و430 دولارا لمدة سنة لدي البنك المركزي المصري بدون فائدة.
اشار خطاب المركزي الموجه لرئيس مجلس ادارة البنك ان هذه العقوبة جاءت بعد مراجعة وتفتيش المركزي عليه حيث وجدت ان البنك لم يلتزم بتعليمات البنك المركزي بشأن الحد الاقصي للسحب النقدي يوميا بمبلغ 10 آلاف دولار يوميا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري وازاء عدم التزام هذا البنك بالتعليمات والصرف بالتجاوز للحد الاقصي لبعض الافراد ويأتي هذا التجاوز في ضوء ما قرره البند “S” من المادة 12 من القانون 1988 لسنة .2003 أوضح المصدر المسئول بالمركزي ان فترة الايداع تبدأ من 25 الحالي وسيتم البدء بتحويل قيمتها للمركزي قبل هذا التاريخ بالدولار الأمريكي وقد تم ارسال خطاب المركزي باخطار العقوبة تحت رقم 199 في 28/5/2012 مذيلا بتوقيع جمال نجم نائب محافظ المركزي.
وقام رئيس البنك باخطار كافة القطاعات المتعلقة بذلك منها قطاع الفروع وعضو مجلس الادارة المختص وقطاع التفتيش والمراجعة بالبنك والتنبيه علي جميع الفروع لمراعاة ذلك مستقبلا.
وكانت تعليمات المركزي بعد قيام الثورة تقضي بألا يزيد الصرف النقدي يوميا علي الشباك علي 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الاخري.. أما يخص التحويلات فلا قيود أو حدود قصوي لها بشروط تقديم ما يفيد اسباب التحويلات مثل مصروفات الدراسة بالخارج أو العلاج بالخارج وبالنسبة للشركات فإن الصرف عل الشباك مرتبط بالحسابات الموجودة لها بالبنك وطبقا للمعتاد الذي كان يتم قبل الثورة مباشرة وطبقا لما يراه الفرع لعملائه من الشركات ولا ينطبق عليها شرط ال 10 آلاف دولار كالأفراد الطبيعيين.
المصدر:جريدة الجمهورية المصرية
