“ما حدث هو انفلات للألسنة..وإهانة للقضاة والقضاء..ويأتي من راغب في هدم السلطة القضائية” بتلك الجملة عبر المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلي، عن غضبه الشديد من الهجوم الذي حدث على المحكمة والحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه.
وتعجب الغرياني – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء، بدار القضاء العالي من استمرار الهجوم على القضاء والقضاة والمحكمة مصدرة الحكم، سواء من قبل نواب مجلس الشعب أو وسائل الإعلام على وجه الخصوص رغم أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأكد الغرياني أنه برغم هذا الهجوم، فإن من يتحدثون عن الحكم لم يطلعوا عليه ولا على حيثياته التي لم تودع حتى الآن ولم يتبين القانونيون أوجه الصواب من الخطأ فيه.
وألقى الغرياني في المؤتمر بيانًا صحفيًا صادرًا عن مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أن “هذه الأحداث بالشكل والحجم الذى جرت به لابد أن تكون صادرة عن راغب فى استكمال عناصر الفوضي بمصر الثورة وهدم السلطة القضائية التى بقيت متماسكة عند الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وجاء بالبيان أن “هدم السلطة القضائية التى ساهمت بالدور الأكبر فى إعادة بناء السلطة التشريعية على أسس من الديمقراطية والشفافية والنزاهة عبر انتخابات لم تشهدها مصر منذ 60 عاماً سيؤدى إلى نشر الفوضى”.
ودعا مجلس القضاء الأعلي في بيانه من أسماهم أبناء الوطن والقائمين على أمره لتنفيذ أربعة مطالب قال إنها تأتي “حرصاً علي سلامة الوطن واستكمال بناء مؤسساته الديمقراطية وعلي بقاء السلطة القضائية بفرعيها القضاء والنيابة العامة قوية متماسكة قادرة على رد الحقوق وحماية الحريات ورعاية الديمقراطية الوليدة”.
وجاءت المطالب الأربعة على النحو التالي:
أولاً: أن يكف الجميع شعباً وإعلاماً عن التعرض للإجراءات القضائية والأحكام المطعون عليها أمام محكمة النقض قمة هرم السلطة القضائية، لتقول فيها حكم القانون بقول فصل.
ثانيا: أن يرتفع نواب الشعب بمستوي المسئولية التي علقها الشعب في رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية.
ثالثاً: أن يحيط الشعب والنواب والحكومة السلطة القضائية بما تستحقه بعد أدائها واجبها الوطني من مهابة واحترام، وأن تكون الرقابة على الأحكام وفقًا لطرق الطعن التى رسمها القانون والتي يعلمها تمام العلم ويقدر عليها النائب العام المدافع عن الهيئة الاجتماعية وكل من المدافعين عن المدعين عن الحقوق المدنية وعن المتهمين من المحامين.
رابعا: على قضاة مصر أن يصبروا على ما أوذوا وأن يحتسبوا أجر رسالتهم الثانية عند ربهم حتى يردوا من أردا بمصر سوءاً إلى نحره.
