قام أعضاء النيابة العامة الثلاثاء بالتلويح بانهم قد يضطرون إلى الإعتذار عن عدم المشاركة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك اثر تصاعد الغضب ووصوله الى ذروته على خلفية الهجوم الضاري غير المعتاد الذي تعرضوا له من جانب العديد من نواب مجلس الشعب في الآونة الأخيرة, فضلا عن تعرضهم للانتقاد بل وحتى السب من جانب شخصيات سياسية, ومحاولات بعض المتظاهرين لإقتحام دار القضاء العالي وتحريض الجماهير ضد السلطة القضائية.
وقد تصاعدت بسرعة وتيرة الغضب لدى أوساط القضاة بصفة عامة، وداخل النيابة العامة بصفة خاصة، وأصدر أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها – بيانا شديد اللهجة عبروا فيه عن غضبتهم الشديدة لما أقدم عليه بعض نواب البرلمان من سب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وقيادات النيابة العامة والتعرض لهم ولأعضاء محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك اتجاها قويا داخل النيابة يطالب بإلقاء القبض على النائبين مصطفى النجار ومحمد البلتاجي لارتكابهما جرائم السب والقذف ضد هيئة قضائية, واتخاذ إجراءات محاكمتهما جنائيا في هذا الشأن, وأن هناك استياء عاما لدى جميع المحاكم والنيابات مما أسموه ب` “تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية”.
كما علمت أن النائب العام وقيادات النيابة العامة قد تدخلت على الفور في محاولة لاحتواء الأزمة وحالة الغضب العارم والسيطرة على أعضاء النيابة ومحاولة اقناعهم بأهمية أداء واجباتهم في الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.. وأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر ونوادي قضاة الأقاليم في اجتماع مستمر لنزع فتيل الأزمة وإعلان كيفية التعامل مع العدوان الذي تعرضت له النيابة والقضاء ككل.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
