كلف المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيقات في بلاغات إهدار المال العام ضد الفريق أحمد شفيق وزارة الطيران المدني بتقديم كل المستندات اللازمة الخاصة بالصفقات التي تمت خلال تولي شفيق للوزارة، ليتمكن الخبراء المنتدبون من قبل جهة التحقيق من الاطلاع عليها وتحديد أوجه إهدار المال العام في تلك الصفقات.
وكشفت مصادر قضائية لـ”بوابة الأهرام” أن قرار قاضي التحقيق جاء بعدما أسمته مماطلة المسئولين في الوزراة وامتناعهم عن تمكين الخبراء الهندسين المنتدبين من قبل جهة التحقيق من فحص دراسات الجدوي والعقود الخاصة بجميع صفقات الوزارة في عهد شفيق، مما تسبب في تعطيل التقرير النهائي للخبراء حول التهم المنسوبة لشفيق بإهدار المال العام ويعوق سير التحقيقات.
المصدر : بوابة الاهرام
