استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل مرسوم بقانون رقم 5 لعام 2012 بشأن تقدير القيمة الايجارية للاراضى الزراعية وتقرر عرضه للمزيد من الدراسة من وزارة المالية بالتنسيق مع الاطراف المعنية وليعاد عرضه على المجلس في اجتماعاته المقبلة.
صرحت بذلك الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ،وقالت إن المجلس وافق على مشروع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الخاص بالقواعد التنفيذية لاحكام القانون الذي يخص الجوانب التنفيذية للقرار السابق.
وأضافت ابو النجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيري المالية والزراعة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس وافق علي ما عرضه وزير الاسكان والموافق والتنمية العمرانية تيسيرا علي مستثمري شعبة الاستثمار العقاري لسداد مديونيات المستحقين والموريدين حيث اعتمدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفترة الماضية 5،7 مليار جنيه لسداد مديونيات المستحقيين والموردين.
وأشارت ابو النجا إلي أنه تم مناقشة مشروع انشاء وإعادة تشغيل محطة الحاويات بشرق بورسعيد حيث يوجد ترحيب بالمبدأ خاصة للشركات المصرية مشيرة إلي أن المجلس طالب ان تكون هناك نسبة متاحة للتقنية الاجنبية ولا يقل نسبة المساهمة عن 75% ومن الممكن ان تصل الي 100 % .
واستمرارا للتسويات مع المستثمرين غير الجادين ، أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم قبول التظلم من شركة ليك اسيد الليبية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن قطعة اراضي في القطامية كانت مباعة بسعر يزيد عن السعر السوقي الحالي وتم سحب الاراضي من الشركة لعدم بدء الاستثمار فيها بسبب الظروف القهرية التي مرت بها ليبيا ومصر حيث وجد بالفعل اسباب مقنعة لقبول التظلم وتمت الوافقة علي التسوية لانها تحقق المصلحة المصرية ومصلحة المستثمر الجاد علي ان يتم التنفيذ بدءا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن المجلس وافق علي مشروع للقواعد التنظيمية التي تطبق في تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة علي ان تخصص 2% لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة مما يستلزم أيضا ان تكون الاراضي بنظام حق الانتفاع .
كما وافق علي ترميم محكمة استئناف الاسكندرية الذي تعرض للضرر خلال ثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أنه تمت الموافقة علي الشراء بالامر المباشر لطباعة بريل لطباعة الامتحانات لفاقدي البصر بتكلفة 650 الف جنيه كما تمت الموافقة علي تحمل نفقات تأهيل المكفوفين لمساعدة اهالي المكفوفين وضم حالات الشلل النصفي للمعاشات بنسبة 60 % .
وبالنسبة لأسر الشهداء والمصابين، أكدت فايزة ابو النجا أنه تمت الموافقة علي طلبات خاصة بممثلي المصابين واسر الشهداء وممثلي المكفوفين وفاقدي البصر حيث طالب مصابي الثورة فوق سن 55 بان يتاح لأحد أقاربهم من الدرجة الاولي الحصول علي فرصة العمل المخصصة لهم واعتبار مصابي احداث السويس والاسكندرية والتي تزامنت مع أحداث شارع محمد محمود من شهداء الثورة ومعاملة الشهيد الوحيد في العباسية معاملة الشهداء بجانب تخصيص ميزانية محددة لصندوق اسر الشهداء والمصابين يتم من خلالها معالجة المصابين دون التقيد بالمبلغ المقرر لهم بوزارة الصحة والموافقة علي منحهم معاشا كاملا دون الحاجة للحصول علي الوظيفة وإصدار لاصدار بطاقات تحمل مزايا اجتماعية من حيث الرعاية الصحية من اقارب الدرجة الاولي للشهداء والمصابين وإطلاق اسماء الشهداء علي شوارع المحافظات.
وأشارت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن وزارة المالية تدرس زيادة مرتبات هيئة التدريس وشاغلي وظائف الكادر البحثي حيث سبق ارداجه علي المجلس وتمت مناقشته وموافقة من حيث المبدأ وطالب المجلس ان يتم استكمال دراسة الموضوع لتحديد مصدر التمويل لتحديد الزيادة 3 مليارات و200 مليون جنيه لتدبير مصادر التمويل اللازمة لهذا واستكمال الدراسة والعرض علي مجلس الوزراء في الجلسات القادمة.
وأوضحت ابو النجا أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الامني والاقتصادي مشيرة إلى أن المؤشرات الاقتصادية مبشرة وتتعلق بمعدلات النمو ومؤشرات الربع الثالث التي اوضحت التفاؤل وتزايد الاحتياطي النقدي وبعض الموضوعات المتعلقة حزمة التسيرات لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي واسترداد حق الدولة دون المساس بالمستثمرين الجادين.
من جانبه قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة تقدمت لمجلس الشعب بالخطة العامة للدولة والموازنة العامة للعام المالى 2012 – 2013 رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وذلك حرصا على التواصل مع مجلس الشعب مشيرا الى ان الحكومة قدمت تفصيلات جيدة للغاية لم تكن موجودة فى أي موازنات خلال الأعوام الماضية.
وأشار وزير المالية الى انه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحث خمس موضوعات هامة تتعلق بوزارة المالية حيث تم اتخاذ قرارات بشأنها حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن مد العمل بقانون القيمة الإيجارية السابق حتى شهر ديسمبر من العام القادم وذلك تخفيفا ع
ن المزارعين وعدم إلقاء أدى أعباء جديدة عليهم.
وأشار وزير المالية الى ان مجلس الوزراء قرر فى اجتماعه اليوم التوفيق بين نظام تثبيت العمالة بعد ستة اشهر من بدء العمل ومن تقرر تثبيتهم على مدار العامين القادمين والذين يبلغ عددهم 400 الف موظف. كما قررت الحكومة بدء صرف فرق التعويض لأسر الشهداء من 30 الف الى 100 الف جنيه الى 775 من اسر الشهداء اعتبارا من اليوم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على انشاء صندوق لدعم انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من اجل تقليل التكلفة عن مستخمى هذه الطاقة ومنتجيها.
وبالنسبة لرفع مرتبات أساتذته الجامعات وأعضاء هيئات التدريس فقد تقرر دراسة الامر ودراسة كيفية توفير الموارد لهذه الزيادة التى يجب ان تكون مرتبطة بتطوير قانون الجامعات.
وأشار وزير المالية الى انه تقرر تشكيل لجنة عاجلة ومستمرة للمشاركة فى توفير كافة احتياجات البلاد. المحروقات وخاصة السولار والبنزين.
اما وزير الزراعة المهندس محمد رضا اسماعيل فأكد ان إنتاجها من القمح هذا العام وصل الى تسعة ملايين ونصف المليون طن وان الإنتاجية قد ارتفعت الى 20 أدب للفدان مشيرا الى انه قد تم توريد حوالى ثلاثة ملايين طن من الفلاحين حتى الان وتم دفع ما يقرب من ستة مليارات جنيه للفلاحين وان التوريد ما زال جاريا وانه قد يصل الى 3 ملايين ونصف المليون طن.
كما أشار الى ان قد تم زراعة 330 الف فدان من القطن هذا العام وهو ما سيكفى استهلاكنا والتصدير للخارج.