يمتلك العراق 49 بنكاً من بينها 7 حكومية، ويعتبر هذا العدد كبيراً علي نطاق الأعمال الحالي، رغم ان الاقراض ارتفع في السنوات الأخيرة، فإن متوسط نسبة الاقراض إلي الودائع للبنوك المدرجة في البورصة يظل عند 45% فقط مقارنة بـ 80 إلي %90 للبنوك الأخري في الشرق الأوسط.
ونجت البنوك بل ازدهرت بعد ادخار الودائع في البنك المركزي بسبب الفائدة العالية التي تتراوح بين 10 و15%.
ولكن مع تراجع التضخم، وجه البنك المركزي للبنوك المحلية ضربة شديدة من خلال تخفيض سعر الفائدة إلي %6، وفي الوقت نفسه طلب من البنوك التجارية ان ترفع رؤوس أموالها في خطوات تدريجية إلي 250 مليار دينار عراقي أي 211 مليون دولار بحلول منتصف العام المقبل حتي يستطيع التفريق بين البنوك القوية والضعيفة ويشجع علي الاندماج.
ولكي تنجو البنوك العراقية عليها ان تفعل مثلما تفعل مصارف العالم أي ان تتوسع في محفظتها الاقراضية وتقديم عائدات جذابة وأسعار فائدة منافسة لجذب المزيد من الودائع.
لكن مصرفي «الاتحاد العراقي» و«دجلة والفرات» فشلا في رفع رأسمالهما، لم يشهدا نموا في الاقراض العام الماضي، ولم يحققا المستوي الأول من المستهدف الذي حدده البنك المركزي في يونيو 2011 بنحو 100 مليار دينار عراقي.
ورغم ان معظم البنوك الاثني وعشرين المدرجة بالبورصة، قامت بطرح خاص للوصول لمستوي رأس المال المستهدف العام الماضي، فإن البعض سوف يواجه صعوبات في الوصول إلي مستوي 2013 أو حتي إلي 150 دينارا عراقيا نهاية يونيو الجاري.
وينمو الاقتصاد العراقي بمعدل سنوي 10% تقريباً، بسبب أسعار البترول المرتفعة، بالاضافة إلي زيادة الإنتاج، لكن فوائد هذا النمو تغذي ببطء عملية تحسين مستويات المعيشة.
وينبغي علي الحكومة ان تستخدم العائدات البترولية في تمويل مشروعات البنية التحتية في السنوات المقبلة وتوفير فرص عمل وتحسين البيئة التي تنمو فيها الشركات علي المدي البعيد، وهناك حاجة إلي استثمار ضخم وسريع في مجالات أخري خاصة قطاع التصنيع الذي يجب ان تمنحه البنوك اهتمام خاصا.
وتستورد حكومة نوري المالكي تقريباً كل شيء بدءاً من الزبادي ومسحوق الغسيل إلي مواد البناء، لذلك يجب تصنيع هذه السلع محلياً.
