تنظم وزارة الاستثمار مؤتمرا استثماريا بالدقهلية خلال الشهر القادم، فور استقرار الأوضاع بعد إجراء المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، بهدف مناقشة كافة القضايا والأمور المتعلقة بالاستثمار بالمحافظة، وعرض المشروعات المختلفة والفرص الواعدة على نخبة من المستثمرين المصريين والأجانب.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر ـ خلال اجتماعه باللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية ـ إن الهيئة ستقوم بالترويج لمشروعات المنطقة داخليا وخارجيا، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إطلاق هذا التجمع الاستثماري الضخم الذي من شأنه أن يتيح ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء مشروع إقامة المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والمقامة على أرض شركة ميت غمر للغزل، على الطريق الرئيسي بنها ـ المنصورة، حيث اتفق رئيس الهيئة ومحافظ الدقهلية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة برئاسة المحافظ، على أن تكون أولى جلسات مجلس الإدارة الأسبوع القادم في مدينة المنصورة، وفي حضور عبد المنعم الألفي نائب رئيس هيئة الاستثمار لشئون المناطق، وذلك للبدء في وضع الخطوات النهائية للنهوض بالمنطقة والتعجيل ببدء النشاط بها.
وأكد صالح حرص الهيئة العامة للاستثمار على إزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف محافظات مصر، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد أثناء مضيها قدما على طريق التحول الديمقراطي، مشددا على قيام الهيئة بالتواصل بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين في كافة المحافظات والعمل على حل المشكلات التي قد تواجههم بشكل عاجل، بهدف مضاعفة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه في إطار خطة هيئة الاستثمار للاستفادة من الأراضي غير المستغلة والمملوكة لشركات قطاع الأعمال من أجل الترويج لها لدى المستثمرين الراغبين في إقامة مناطق استثمارية، فقد تم التفاوض والاتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس على قيام الهيئة بتأجير قطعة الأرض المملوكة لها على مساحة 74 ألف متر مربع بأرض شركة ميت غمر، بناء على القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف استغلالها كمنطقة استثمارية بمحافظة الدقهلية، من شأنها أن تتيح المزيد من فرص تشغيل العمالة ومحاصرة البطالة في المحافظة‾.
وقال صالح إن هذه المنطقة الاستثمارية الجديدة تقام وفقا لسياسة الهيئة في دعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 75% من إجمالي الشركات التي يتم تأسيسها بمصر سنويا.
وأشار إلى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية حاليا حتى تنتهي الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالمنطقة في أقرب وقت ممكن، وذلك لكي تستقبل كافة المشروعات الصناعية المتنوعة التي من المقرر أن تقام بها، والتي تعمل في مجالات تشكيل المعادن بعد مراعاة البعد البيئي وكذلك مجال صناعة الأثاث الخشبي.
