تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى المصرى بما يعادل 81.3 مليار جنيه، وبنسبة 32.1%، خلال الفترة يوليو إلى مارس من العام المالى 2011 – 2012، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك، وفقاً لما كشف عنه تقرير صدر اليوم، الخميس، عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك – بخلاف البنك المركزى – فقد ارتفع بمقدار 78.8 مليار جنيه، بمعدل 6.2%، خلال الفترة يوليو إلى مارس من العام المالى الجارى ليصل إلى 1.348 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى.
وأشار تقرير المركزى إلى تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى الحالى، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9%، من إجمالى أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضى.
وأضاف التقرير، أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.6%، من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.5%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.4%، والزراعة بنحو15.3%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة – شاملة القطاع العائلى – على نحو 27.2%.
