أصبحت قرصنة الانترنت او اختراق المواقع الشغل الشاغل الآن لبعض المجرمين والأشخاص الذين يحتجون سياسياً ضد الحكومات أيضا، وهو ما أدى لظهور اقتصاد مواز معقد ينمو بمرور الوقت حيث أصبحت المعلومات المسروقة وادوات الاختراق تباع بأسعار كبيرة.
وصرح سيمون ليتش، مدير فى «إتش بى انتربرايز» للأمن، لجريدة الفاينانشيال تايمز بأن الاختراق كان يحدث منذ عشر سنوات من قبل طلاب فى الجامعة يريدون الشهرة وإثبات انهم قادرون على تشويه موقع، أما الآن، فهو يستخدم لمكاسب مالية أو لتوضيح موقف سياسى معين.
وتضمنت قائمة الأهداف للمهاجمين مؤخرا وزارة الداخلية البريطانية التى تعرضت مواقعها للاختراق احتجاجا على سياسات الدولة فى تسليم المجرمين، بالإضافة إلى اختراق شركة «آر إس ايه»، شركة أمن للحواسب الآلية، والتى اخترقها جناة صينيون للوصول إلى انظمة عملائها بمن فيهم مقاولون عسكريون.
وقال جون بيسكاتور، نائب رئيس شركة “جارتنر” لأمن الانترنت، إن التغير الذى طرأ على الاختراق يتمثل فى أن التهديدات أصبحت موجهة بشكل أكبر، فالمهاجمون يتتبعون بنكا بعينه للحصول على معلومات معينة مثل أرقام حسابات العملاء أو يستهدفون معلومات لشركات تصنيع حربية ثم يبيعون المعلومات.
وطبقا لاستطلاع قامت به شركة «إتش بى» على مجموعة من المؤسسات التى عانت من الاختراق، فإن متوسط تكلفة جرائم الانترنت فى 2011 بلغ 5.9 مليون دولار، وقد ارتفع المعدل بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي.
وخلال شهر الاستطلاع، عانت الشركات التى شملتها الدراسة من 72 هجوما ناجحا أسبوعيا وبذلك ترتفع الهجمات الأسبوعية بنسبة 45%.
كما أوضحت دراسة منفصلة لشركة «برايس ووتر كوبرز» للخدمات المهنية بشأن الاختراقات أن 93% من الشركات الكبرى و 76% من الشركات الصغيرة عانت من اختراقات العام الماضى. وخرقت 45% من الشركات الكبيرة نتيجة لذلك قوانين حماية المعلومات بينما فقدت 20% من الشركات الصغيرة معلومات سرية.
وأحد العوامل وراء ازدياد هجمات المخترقين انتشار الشبكات الاجتماعية واستخدام الهواتف المحمولة التى تكون عادة غير مؤمنة ، كما يجعل الأفراد أنفسهم منفتحين على المخترقين المتخفين وراء قناع الأصدقاء والمعارف من خلال إتاحة المعلومات الشخصية.
