أقرت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب قرض الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية 35 مليون يورو لتطوير الرى الحقلى بالوادى والدلتا.
قال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة إن القرض الثانى لتعميم مشروعات الرى الحقلى فى مصر.
منح البنك الدولى يناير الماضى قرضاً لمصر 100 مليون يورو لنفس الغرض.
أضاف – أمام اللجنة أمس – أن القرض لتطوير مشروعات الرى الحقلى فى المناطق المطلة على المحمودية والمنوفية وميت يزيد بالغربية، مما يعمل على تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية.
وكشف عن تحمل الحكومة 50% من التكاليف المالية عن الفلاح نتيجة التحول إلى الرى الحقلى.
أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن القرض يأتى استكمالاً لمشروع التطوير الذى بدأ 1998 مع البنك الدولى فى مساحة 220 ألف فدان بتطوير الرى الحقلى للعمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 5% وزيادة الإنتاج 20%.
وأضافت أنه سيتم استغلال القرض فى استكمال إنشاء شبكات كهرباء ضغط متوسط ومنخفض لإضافة ماكينات رى كهربائى، ما يقلل من تكلفة رى الفدان من 500 جنيه إلى 100 جنيه.
أشارت إلى ان الأهداف التنموية للمشروع زيادة الربحية الزراعية والحصول على مياه عالية الجودة لحوالى ما يقرب 140 ألف من صغار المزارعين.
