قال صندوق النقد العربى إنه يرتب تسهيلاً ائتمانياً لمصر بقيمة 65 مليون دولار لتمويل صادراتها من الدول العربية.
وقال الصندوق على هامش اجتماعاته فى أبوظبى إن التسهيل يأتى فى إطار برنامج لتمويل التجارة يديره الصندوق وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى.
وحصلت مصر على قروض بقيمة 450 مليون دولار من الصندوق بعد الثورة على شريحتين استخدمتهم الحكومة فى تمويل عجز الموازنة خلال العام المالى الجاري.
تتمثل أهمية التسهيل الحالى فى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات الذى سجل عجزاً بلغ 11 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجاري.
وتسعى مصر للحصول على تمويلات خارجية بقيمة 11 مليار دولار بعد ارتفاع أسعار العائد على الديون المحلية إلى مستويات قياسية.
ولم تنجح الحكومة حتى الآن فى عقد أى اتفاقات مع جهات خارجية باستثناء الصندوق العربى والحكومة السعودية التى قدمت حزمة مساعدات بقيمة 2.7 مليار دولار، بينما لم يتم التوصل إلى اتفاقات مماثلة مع جهات أخرى.
من ناحية أخرى، قال محافظ البنك المركزى فاروق العقدة: إن النمو الاقتصادى للعام الجارى سيقل عن 2%، بعدما سجل 1.8% معدل نمو فى العام المالى الماضي.
وبرر العقدة فى تصريح لـ«رويترز» هذا التراجع بالثورة التى شهدتها البلاد.
كان صندوق النقد الدولى قد توقع تباطؤ النمو فى مصر إلى 1.5% فى 2012.
وقالت الحكومة الشهر الماضى إن الاقتصاد نما 5.2% فى الربع الثالث، وهو معدل قوى مدفوع بتراجع الاقتصاد فى فترة المقارنة من العام الماضي.
وقال العقدة إن رؤوس أموال وايرادات البنوك التجارية المصرية قوية، مضيفاً ان الموقف تحسن الآن دون ان يذكر أرقاماً محددة.
وتواجه البنوك مشكلة فى توفير التمويل للحكومة نظراً لارتفاع مخاطر الاستثمار فى المديونيات الحكومية التى تعرضت لخفض التصنيف عدة مرات مع مدار السنة والنصف الماضيين.
