تنظر محكمة القضاء الإدارى الاثنين المقبل الدعوى القضائية المرفوعة لإبطال إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية.
وأكدت مصادر بمحكمة القضاء الإدارى ـ رفضت ذكر اسمها ـ أن هناك اتجاهاً لرفض الدعوى واستمرار تشكيل الجمعية التأسيسية، خاصة أن السبب القانونى الذى أدى إلى حل الجمعية التأسيسية السابقة وهو استحواذ أعضاء مجلسى الشعب والشورى على نصف الجمعية زال بحل مجلس الشعب وبالتالى فاحتمالية استمرار الجمعية فى أداء أعمالها موجودة بشكل كبير.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن قرار الترشح للجمعية التأسيسية جاء قبل إصدار القانون من مجلس الشعب، وبالتالى فإنها تعتبر غير قانونية لأنها ليس قائمة على أى سند، بالإضافة إلى عدم إصدار قانون يبين شروط الترشح للجمعية التأسيسية وتنظيم إجراءات انتخابها.
وأضافت الدعوى أن أى انعقاد للجمعية التأسيسية دون قانون يعتبر غير دستورى ولا تعتبر أعمالها قانونية ويحق لأى شخص إبطالها أمام محكمة القضاء الإدارى.. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت فى أبريل الماضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى للدستور لعدم وجود أى نص فى الإعلان الدستورى يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها وضع الدستور الجديد للبلاد، بل إن الإعلان الدستورى لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن.
كتب ـ مصطفى صلاح
