أعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 8ر9% من الناتج المحلي الاجمالي الي 6% فقط ثم الي 8ر3% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 3ر80% من الناتج المحلي حاليا الى 63%فقط عام 2016/2017 .
وأوضح السعيد – فى تصريحات اليوم – أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012/2013 يرتكز على توجه جديد للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يضمن توزيع ثمار النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة.
وأشار إلى أن التغير فى فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 8ر17% لتصل إلى 6ر55 مليار جنيه يستأثر قطاعي النقل والتشييد على نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية التي تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق،وتدعيم اطر الحوكمة السليمة في المجالات العامة وفي عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء اطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجي تقوم علي الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.
أوضح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد ان حزمة الاجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية تركز على الجوانب التالية :
أولا : استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الاولي والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط علي السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات واليات خصم الضريبة وردها،وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما امكن ذلك.
ثانيا : تنشيط عمل الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداء المتأخرات الضريبية المستحقة وادخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة الى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.
ثالثا :تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية واليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الادارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
رابعا : تفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيدا من العدالة في المنظومة الضريبية.
خامسا :تطوير اطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية ،مع اعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة اكثر فاعلية واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها اجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة ادارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف ادارة اموال الدولة.
سادسا :التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة ،لما لذلك من مزايا للدولة مثل اتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية اضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة في البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علي استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام.
سابعا :استمرار الجهود المبذولة لمبادلة اكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة ، وذلك ضمن اليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
ثامنا “:خفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات ، مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وقال وزير المالية ان الاجراءات تشمل ايضا اصلاح نظام التامين الصحي والعمل علي زيادة اعداد المستفيدين منه والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف والاستمرار في اصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف اليات اكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة اصول قطاع البترول.
وأضاف الوزير انه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج في زيادة
مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات الاسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.
