رفع صناع البلاستيك مذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتأجيل القرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مادة البولي بروبلين، أحد أهم خامات صناعة البلاستيك، لصالح شركة “الشرقيون” المصنع المحلي الوحيد لهذه المادة.
فقد تقدمت جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال أحد ممثلي صناع البلاسيتك خلال اجتماع لوفد من صناع البلاسيتك بالجنزوري في حضور المستشار ماهر شمس بالمذكرة التي طالبوا فيها أيضا بتشكيل لجنة ممن لهم الخبرة في المجال لدراسة الامر مع تأجيل تفعيل القرار لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لحين انتهاء عمل اللجنة.
واقترحت المذكرة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) على نسخة منها، أن تضم اللجنة عضوين من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وأربعة أعضاء من جمعية الصناع المصريون وعضوين من اتحاد الصناعات المصرية وعضو واحد من الشركة المصرية للبروبلي والبولي بروبلين، الشركة الشاكية.
وستعمل اللجنة على تحديد أهمية الخامة لمصانع البلاسيتك ومدى انعكاس فرض رسم وقائي على وراداتها على حال المنتج المحلي، مضيفة أن اللجنة ستقوم بحصر مصانع البلاستيك واعداد قائمة بحجمها وحجم طاقتها الانتاجية وحصر عدد العمالة التي تستوعبها هذه المصانع وحجم أجورها ودراسة نوعيات انتاج هذه المصانع وحجم تأثيرها على المستهلك المحلى وتحديد قيمة صادرات القطاع.
كما ستعمل اللجنة على دراسة الآثار السلبية للقرار على الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية حيث بادرت هذه الدول بالتلويح بفرض رسم وارد على جميع الواردات من المنتجات المصرية ودراسة الضرر الواقع على المنتج والمصنع المصري للمنتجات النائية المصرية نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج بسبب فرض رسوم الحماية على المادة الخام في مقابل عدم وجود أي حماية أو رسم وارد على الوارداتمن الدول العربية للمنتجات الن*ائية المثيلة حيث أن فروق السعر تنصب في مصلحة المنتجات المستوردة وليست المنتجات المصنعة محليا، محذرة من أن هذا القرار سيؤدي الى خروج مصر من المنافسة العالمية في التصدير نظرا لتحميل الصناعات البلاستيكية تكلفة رسوم الحماية بزيادة قدرها 15 في المئة.
وستقوم اللجنة أيضا بالتحقق من المعلومات المقدمة من الشركة الشاكية من حيث كميات الانتاج الحقيقية للمصنع وليست الطاقات الانتاجية والتأكد من الحالة الفنية للمصنع وقدرته على توفير الإنتاج بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتحديد وحصر نوعيات الانتاج من الأصناف التي تنتجها الشركة الشاكية واعداد قائمة تفصيلية بالاصناف التي تحتاجها المصانع المصرية ولا تنتجها هذه الشركة، بالاضافة الى التحقق من عدد العاملين بالشركة الشاكية المنتجة للخامة وقيمة استثمارات المصنع المتضرر من الاستيراد والاعداد لصياغة اتفاقية عادلة بين الشركة المنتجة الشاكية والمصانع المستخدمة لخامة البولي بروبلين والتي تنتج*ها الشركة مع ضمان الالتزام بالأسعار العالمية شهريا.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى قد أصدر مؤخرا قرارا بفرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15 في المئة وبحد أدنى 1605 جنيها للطن على واردات مادة البولي بروبلين ولمدة 200 يوم لصالح شركة “الشرقيون” المملوكة لرجل الاعمال محمد فريد خميس وهي الوحيدة التي تصنع هذه المادة محليا بعد تقدمها بشكوى تفيد تضررها من زيادة ورادات هذه الخامة.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
