وقع المصرف المتحد والصندوق الاجتماعى للتنمية أمس ثلاثة عقود تمويلية بقيمة 100 مليون جنيه لإعادة ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للاتفاقية سيقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بمنح المصرف المتحد 100 مليون جنيه لتمويل عملاء قطاع خدمة “انطلاقة” المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
يقسم التمويل إلى ثلاثة عقود الأول تبلغ قيمته 50 مليون جنيه يقدمها الصندوق بتمويل من البنك الدولى مناصفة مع المصرف المتحد تتم اتاحته بنظام المشاركات المتوافقة مع أحكام الشريعة لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية.
وتبلغ قيمة العقد الثانى 25 مليون جنيه يقدم من الصندوق بتمويل من بنك التنمية الافريقى ويستهدف تنمية المشروعات الإنتاجية والتصنيع الزراعى والثروة الحيوانية والانشطة المرتبطة بهما بجميع المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد خاصة المنيا وأسيوط وسوهاج.
وتبلغ قيمة العقد الثالث 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق بتمويل من البنك الدولى ويستهدف هذه العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات سواء انتاجية أو خدمية أو تجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
حددت الاتفاقية الحدين الاقصى والادنى لمنح التمويل للعملاء وفق قواعد وشروط المنح بحيث يكون الحد الاقصى 2 مليون جنيه والحد الأدنى 10 آلاف جنيه.
وقال محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن استراتيجية المصرف قامت على تعميق دوره كمصرف محلى متخصص فى توفير الدعمين المالى والفنى لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصرى ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوى قادر على قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
وأشار إلى أن المصرف المتحد يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق أحكام الشريعة من خلال عدد من المنتجات المتخصصة فى هذا المجال منها خدمات الموزع – خدمات المورد – خدمة المشروع البيئى – خدمة الفرانشيز – خدمة الناقل – خدمات التمويل الطبى.
وأضاف ان جميع هذه المنتجات المتخصصة تمثل 55% من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء فى المصرف.
واشار إلى أن المصرف المتحد ومن خلال هيئة متخصصة فى الرقابة الشرعية ابتكر نظرية أخرى فى التمويل تقوم على المشاركات المتخارجة التى تقوم على فكرة توفير الدعمين المالى والفنى اللازمين العملاء ومساعدتهم فى تنمية ثرواتهم وحين يطمئن المصرف لمزاولة النشاط واستمراريته وربحيته يتم التخارج من المشروع وفقاً للعقد المبرم.
وقال عشماوى إن الاقتصاد الإسلامى فكرة أوسع وأرحب وقائم على بلورة احتياجات العصر والفرد داخل المجتمع والاجتهاد لإجازة هذه الاحتياجات والسماح بالعمل وتنمية المجتمع وإعلاء نصيب الفرد.
كتب – ناصر يوسف
