أكد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن أحد الحلول لمشكلة بطء التقاضي في مصر، يتمثل في إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل بعض مواد قانون محكمة النقض.
أشار الغرياني إلى أن الدراسة المشتركة بين محكمة النقض والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، تمخض عنها عدد من التوصيات من بينها رفع الحد الأدنى لقيمة الدعوى القابلة للطعن بالنقض، واقتراح تشريعي ينص على انقضاء الخصومة في الطعون المقدمة قبل عام، إلا في حالة إصرار الطاعن على الاستمرار في الطعن، وذلك خلال 6 شهور تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي لنتائج الدراسة المشتركة بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، الذى حضره قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ومساعدو الوزير والسفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا جال.
وتضمنت التوصيات استبعاد الدعاوى الوقتية والدعاوى الخاصة بقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والطعن، في قرارات هدم المنشآت الآيلة للسقوط والمنازعات الضريبية من نطاق اختصاص محكمة النقض، واشتراط قبول الطعن بالنقض لنظر طلب وقف التنفيذ.
وقال الغرياني إن من ضمن التوصيات رفع قيمة الكفالة بما يتناسب مع قيمة الدعوى، وفرض غرامة مالية على من يخسر الطعن في المواد المدنية، على أن تتراوح قيمتها بين حد أدنى وحد أقصى، وأيضا إخضاع الدولة والمؤسسات الحكومية لدفع رسوم التقاضي وتحديد نظر القضايا بالجنايات على درجتين للحد من الطعن أمام محكمة النقض.
وأضاف أن التوصيات أكدت على السماح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض في حالة قبول الطعن وجواز الحكم في الموضوع، أن تفصل في النزاع على الفور، وإرجاء القضية إلى جلسة لاحقة لبحث الموضوع وتخصيص لجان لتصنيف الطعون في المقدمة لمحكمة النقض، وزيادة عدد الملفات التي ينظرها كل قاض في الشهر، وانتداب قضاة من محاكم الاستئناف للعمل في محكمة النقض كقضاة مساعدين، وتحديد قضاة مهمتهم قراءة أسباب طلب النقض وتصنيف الطعون في كل نوع إلى تصنيفات أكثر تخصصًا، وتوجيه الطعون عند تسجيلها إلى الدوائر المختصة.
وذكر أن التوصيات طلبت تعديل المادة 263 من قانون المرافعات، بحيث يسمح للدوائر المدنية المنعقدة في غرفة مشورة في حالة قبول الطعن، أن تفصل في الطعن على الفور بدلًا من إحالته لجلسة لاحقة، إلا إذا قدرت المحكمة ضرورة سماع الخصوم.
من جانبه أشار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إلى إن أية تجاوزات أو خروقات تتعلق بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، محل تحقيق قضائي في النيابة العامة، وذلك في ضوء تقدم لجنة الانتخابات الرئاسية ببلاغات إلى النائب العام، تتناول هذه الخروقات والانتهاكات، مشيرا إلى انه سوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
وأكد وزير العدل في تصريح له على هامش الاجتماع الختامي لنتائج الدراسة المشتركة بين محكمة النقض المصرية والمعهد الفرنسي لبحوث التنمية – إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لعلاج مشكلة بطء التقاضي في مصر حرصا على تحقيق العدالة الناجزة وإحقاق الحقوق بين المواطنين وحل مشاكل المتقاضين.
وأوضح أهمية التنفيذ السريع للأحكام الصادرة من المحاكم، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعد نوعًا من أنواع الظلم، خاصة وأن أحد أهداف ثورة 25 يناير هي إرساء دولة سيادة القانون.
بوابة الأهرام
