كتبت اسبانيا خلال العقدين الماضيين قصة نجاح مذهلة اعتمدت فيها على القطاعات الخدمية خاصة السياحة أهم مصادر الدخل والقطاع العقاري المنتعش مدعومة بقطاع مصرفي قوى نجح في تجنب ازمة الائتمان في 2007.
ورغم تحذيرت المؤسسات الدولية من أن مدريد تسير على طريق اثينا فإن الحكومة أكدت أنها لن تحتاج لاي خطط انقاذ رغم المؤشرات القوية على تدهور الاقتصاد مثل ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية ونقص السيولة البنكية وضعف الاستثمار الخارجي، وتراجع القطاع العقاري تسعي اسبانيا لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن احتياجها لخطة انقاذ دولية واسعة النطاق عن طريق نشر “اختبارات التحمل” التي تُظهر ان البنوك الاسبانية في حاجة الي اعادة رسملة تتراوح بين 16 و62 مليار يورو.
ودخلت تقديرات رأس المال التي تحتاجها البنوك الاسبانية ضمن المبلغ الذي طلبته اسبانيا من جيرانها بمنطقة اليورو هذا الشهر من اجل انقاذ نظامها المالي الذي وصل الي 100 مليار يورو.
وقال فيرناندو ريستوي، نائب محافظ بنك اسبانيا ان هذه الارقام بعيدة كل البعد عن الحد الاقصي الذي وافقت مجموعة اليورو علي توفيره لاسبانيا. وتحتاج البنوك الاسبانية من اجل عملية اعادة الرسملة الي مبلغ يتراوح بين 16 و25 مليار يورو علي مدار الثلاث سنوات المقبلة وذلك في اطار السيناريو الاساسي الذي يسير وفق التقديرات الحالية للتطورات الاقتصادية، بينما تحتاج الي مبلغ يتراوح بين 51 و62 مليار يورو في اطار السيناريو القاسي الذي يتضمن انكماشاً اقتصادياً بنحو 4.1% هذا العام وهبوطاً حاداً في أسعار الاراضي والعقارات، وذلك وفقا لما ذكره المراجعان الحسابيان الدوليان اوليفر وايمان ورولاند بيرجر.
ومن المتوقع ان يعطي البنك المركزي الاوروبي دفعة قوية لبنك اسبانيا عن طريق تيسير قواعد الاقتراض حتي تتمكن من الحصول علي السيولة التي تحتاج اليها، الامر الذي قد تتبعه خطوات عديدة من اجل الحد من دور وكالات التصنيف الائتماني.
وسوف تتيح هذه الامتيازات الفرصة للبنوك الاسبانية لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من الاوراق المالية المدعومة بالاصول عندما تبدأ السحب من البنك المركزي الاوروبي، وهذه الخطوة سوف تساعد البنوك علي تعويض النقص في السيولة الناجم عن تخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا.
وقال لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الاسباني انه يتوقع ان تكون لديهم فكرة واضحة مفصلة حول كيفية اتمام عملية اعادة رسملة البنوك قبل نهاية يوليو.
اعداد – نهي مكرم
