قرر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس إطلاق مبادرة لتدريب وتشغيل مائة الف شاب وفتاة في الصناعة المصرية بتكلفة تصل إلي خمسمائة مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد باتحاد الصناعات المصرية وشهده عدد من قيادات الغرف الصناعية ومجلس التدريب الصناعي.
وأوضح الوزير في كلمته أن ذلك يأتي في إطار الجهود للحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة, حيث إن هناك أعدادا كبيرة من الشباب الذين يبحثون عن عمل في الوقت الذي تعاني فيه العديد من المصانع من وجود وظائف خالية لاتجد العمال المدربين المؤهلين للعمل بها. ومما يزيد من فرص النجاح في هذا المجال أن مصر يتوافر بها بنية أساسية قوية وممتدة تضم العديد من مراكز التدريب المؤهلة للإسهام في أعداد وتدريب الشباب علي المهن الجديدة. وقال الوزير أن ذلك يتواكب مع جهود الحكومة لتشجيع الصناعة وحل مشاكلها, وفي هذا الإطار فقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي وقف استيراد أي سلع أو معدات يوجد لها بديل محلي مناسب. كما قرر المجلس أيضا تحديد نسبة أربعين في المائة كحد أدني للتصنيع المحلي لأي من المشروعات القومية الجديدة مما سيسهم في زيادة نسبة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الحالية للعديد من القطاعات الصناعية في مصر.
وأوضح إبراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي أن المشروع الجديد يمتد لجميع المحافظات في مصر بلا استثناء ويستفيد منه الشباب بين18 و35 سنة في عشرة قطاعات صناعية هي: الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتشييد والبناء والطباعة والتغليف والمصنوعات الجلدية والتصنيع الزراعي كما يمكن أن يمتد التدريب ليشمل الاستجابة لأي طلبات لقطاعات صناعية اخري تحتاج فرص عمل. وتتراوح مدة التدريب بين أسبوعين وثلاثة أشهر, بحيث يتحمل المشروع كل تكاليف التدريب.. أي أن الشباب المتدرب والشركات التي تحتاج فرص عمل لن تتحمل أي مبالغ عن التدريب علي أن تقوم الشركات والمصانع بتشغيل الشباب الذي يتم تأهيله للعمل بالمستوي المهاري المطلوب. موضحا أن التدريب لن يقتصر علي المهارات الفنية ولكن يشمل أيضا التدريب الإداري والسلوكي ومهارات التعامل مع الآخرين.
وقال الدكتور محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي أن المشروع الجديد سيتضمن الاستعانة بالجمعيات الأهلية للبحث عن الراغبين في العمل خاصة في القري والمواقع البعيدة.موضحا أنه لن يتم اشتراط مستوي تعليمي معين للشباب الراغبين في الاستفادة من المشروع, بحيث يشمل ذلك أيضا من لايجيدون القراءة والكتابة حيث سيتم في البداية ادخالهم دورات لتعليمهم ثم يتم تدريبهم طبقا لاستعدادهم, أما بالنسبة لخريجي الجامعات فسيتم تدريبهم في مهن تتناسب مع قدراتهم مثل التجارة الإلكترونية. وأوضح المهندس مصطفي عبيد ممثل اتحاد الصناعات المصرية أهمية التدريب لتوفير احتياجات الصناعات المصرية, مشيرا إلي ضرورة ان تكون فترات التدريب ومكوناته كافية لاكساب الشباب المتدربين المهارات اللازمة للعمل في الصناعة.
