ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والمالية بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 ـ 2013 العام الأول من الخطة الخمسية (2012 ـ 2017).
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الفقي خلال استعراضه تقرير اللجنة أمام المجلس إن خطة التنيمة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 ـ 2013 تأتي في ظروف استثنائية لم تشهدها مصر من قبل وهي انتخاب رئيسا للجمهورية في أول انتخابات نزيهة شهد لها القاصي والداني وأن الخطة تعتبر أول خطة بعد الثورة ولم تكن هذه الخطة عادية لأنها تستهدف الخروج من حالة الفساد الاقتصادي التي شابت المجتمع قبل الثورة وبعدها ، كما يجب أن تعبر بشكل كبير على مسار ديمقراطي من خلال الاعتماد على العدالة الاجتماعية.
وأضاف الفقي أن تأخر السلطة التنفيذية في عرض الخطة على مجلس الشعب والشورى المنتخبين وعرض الموازنة على مجلس الشعب أدى إلى عدم التوسع في استقصاء الخطة ، كماأنه لم يتسن لمجلس الشعب استكمال مراجعتها.
وكشف التقرير عن واقع الاقتصاد المصري والذي وصفه بأنه شهد تغيرات مهمة أثرت على الأحوال المعيشية للمواطن وعلى أداء الاقتصاد بشكل كبير حيث ذكر التقرير أن هناك تراجعا في معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي بلغ نحو 2% في عام 2011/2012 مقابل 4% في العام 2010/ 2011 .
كما بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في عام 2011 – 2012 نحو 4،143 مليار جنيه بنسبة 6،8% من الناتج المحلي ،وقدر العجز في مشروع الموازنة الحالية 2012/2013 بنحو 15 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية.
وحذر التقرير من تفاقم حجم الدين العام المحلي وتفوقه على حجم الدين الخارجي حيث وصل الدين العام المحلي في عام 2012 إلى نحو 1337 مليار جنيه ، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 34 مليار دولار في نفس السنة وبما يعادل نحو 204 مليار جنيه تقريبا، إضافة الى ارتفاع معدل البطالة ليصل نحو 3 مليون متعطل في عام 2010 .
وبالتالي ارتفاع معدل البطالة من 11% إلى 12 %، ضعف قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يتمكن من تنويع الهيكل الاقتصادي.
وانتقد التقرير غياب الحديث في خطة الحكومة عن الفساد التي شهدته مصر طوال السنوات الماضية وعدم وضع خطوات عملية لسبل تحجيم الفساد ، مشيرا إلى أن خطة الحكومة لم تذكر توجهات الحكومة في الخطة لمنع الممارسات الاحتكارية.
وطالب التقرير بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة وتوفير التمويل اللازم لها والدراسات النوعية والإدارة والتدريب وضرورة الارتقاء بمستوى التدريب وتفعيل برامجه حتى يمكن تأهيل شباب الخريجين للعمل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقة للمواطنين والاهتمام بالاستثمارات الجديدة التي من شأنها تحقيق الزيادة في الثروة القومية .
وفيما يتعلق بقضية دعم الخدمات والسلع طالب التقرير بالاستمرار في سياسة دعم السلع والخدمات وزيادة كمية السلع المدعومة في بطاقات التموين ودعم الإسكان الشعبي بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي مع تفعيل دور الرقابة بحيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه ولاسيما دعم الطاقة والسلع التنموية والصادرات، كما طالب بضرورة إعادة تخطيط القرية المصرية وتطويرها للحد من تيارات الهجرة إلى المدنية بحثاعن فرص العمل.
وأوصى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى بفرض رقابة على الحسابات في المؤسسات الصحفية القومية ومراجعة ومراقبة ميزانيات مكاتبها الخارجية ، ومطالبة النائب العام بتحريك الإجراءات القانونية ضد قياداتها السابقة المتورطة في الفساد .
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012/2013 وفق رؤية تنموية تقوم على بناء قاعدة من سياسات محفزة للنمو بشرط أن يشعر به كل فئات المجتمع خاصة الأقل حظا من الثروة والدخل ، من خلال مراعاة البعد الإجتماعي في توفير فرص عمل جديدة في مشروعات كثيفة العمالة وتعميق مبدأ المواطنة وممارسة الديمقراطية وتكوين إدارة محلية تقوم على خدمة المجتمع ورفع كفاءة أداء الطاقة البشرية للعمل من أجل دعم الاقتصاد .
كما تتضمن الخطة الاهتمام بالتنمية الصناعية والزراعية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة لجذب الكثافة السكانية من الوادي والدلتا، وهذا من شأنه أن يساعد على الوصول إلى معدل نمو 5ر4% من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات القومية وزيادة الاستثمار وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية .
وتهدف الخطة من هذه السياسات الإصلاحية إلى علاج تراجع معدل النمو، وعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة الذي بلغ في العام الماضى 134 مليار جنيه ووضع حد لتفاقم الدين العام المحلي الذي بلغ حتى العام الماضي نحو 1337 مليار جنيه، بينما بلغ الدين الخارجي نحو 204 مليارات جنيه.
وتهدف الخطة أيضا إلى علاج معدل التضخم الذي بلغ 16% ،وعلاج ضعف قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية وعلاج الخل
