اعتبر د. عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى أن تأجيل الحكم فى دعوى بطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور يطيل من فترة عدم اليقين التى تعد أخطر ما يمكن أن تمر به البلاد حالياً، خاصة وسط أجواء ملبدة بالشكوك، فى حين أن الفترة الحالية تعد أكثر فترة فى تاريخ مصر فى حاجة لحسم سريع فى القضايا الشائكة.
وأضاف حسنين أن البلد سيدخل فى فترة جديدة من الجدل ليس فى صالح مصر ما بين بطلان وسلامة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذى يعد أهم الاستحقاقات، خاصة أنه سيعقبه إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وقال رئيس ميريس لـ«البورصة» إن هذا التأجيل ينضم إلى سلسلة من المخاوف التى يعانها قطاع عريض من الشعب المصرى، خاصة الذى صوت للفريق أحمد شفيق رغم أن بعض هذه المخاوف جاء على أسس لم يتم اختيارها بعد، ما يحول دون تحريك قوى المجتمع كلها نحو تحقيق هدف مشترك وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فى ظل الانقسام الذى شهده المجتمع فى الفترة الأخيرة والذى يعد خطراً فى حد ذاته.
وحول التقرير الذى أصدرته وكالة «ستاندرد & بورز» أمس الأول وخفضت فيه تنصيف مصر الائتمانى قال حسنين إنه تقرير يدعو للانزعاج وإنه يتفق مع أسبابه بشكل كبير، حيث لا حديث عن انتهاء دور المجلس العسكرى من الحياة السياسية إلا بعد انتخاب مجلس الشعب، إلا أنه لاحظ فى ثناياه، تأصيلاً لنظرية المؤامرة التى نفذها العسكرى ولم يأخذ الأمور على علاتها.
وأضاف أنه رغم دعوة التقرير القوى السياسية لتقديم تنازلات إلا أنه رأى أن الطريق الوحيد للاستقرار هو الكلل والإرهاق من كثرة الاضطرابات وليس حدوث التوافق.
خاص البورصة
