أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول كفاءة الجدارة الائتمانية للهيئة وانتظامها فى سداد الديون المستحقة عليها، نافياً رفض البنوك إقراض الهيئة، خاصة أنها لم تطلب ترتيب أى قروض جديدة سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية.
أضاف ضاحى أن الهيئة وصلت فعلاً إلى السقف الائتمانى لدى بعض البنوك، والذى يحدده القانون للعميل الواحد بما لا يتجاوز 30% من القاعدة الرأسمالية.
وفى هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة أن إجمالى مستحقات الهيئة لدى الجهات المختلفة حتى 31 مايو الماضى بلغ 138 مليار جنيه، مقابل 117 مليار جنيه مديونيات مستحقة عليها، ما يؤكد أن ما تواجهه الهيئة هو أزمة سيولة مالية نتيجة عدم سداد الجهات المديونية لمستحقات الهيئة لديها، خاصة أن المستحقات لدى الجهات المختلفة تزيد على المديونيات بأكثر من 20 مليار جنيه.
أضاف أن مستحقات الهيئة تتضمن 45 مليار جنيه لدى الكهرباء، منها 29 ملياراً فروق أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم ضخه إلى محطات التوليد، بينما تبلغ الديون المستحقة على شركة مصر للطيران وشركات القطاع العام 5 و4 مليارات جنيه، وعلى وزارة المالية 23 مليار جنيه، منها 5 مليارات ضرائب تم تسديدها بالزيادة.
قال المهندس هانى ضاحى إن الديون المستحقة على الهيئة تبلغ 117 مليار جنيه منها 31 ملياراً للشركاء الأجانب و5 و13 ملياراً للموردين و5 و51 مليار جنيه للبنوك، منها قروض ينتهى سدادها عامى 2015 و2019، بينما يتمثل المبلغ الباقى من مديونيات الهيئة فى مستحقات شركات البترول المصرية التابعة لها.
كتب ـ أحمد طلبة
