ساهمت الأحداث السياسية الأخيرة فى ارباك سوق السيارات وتعديل الخطط الاستيرادية لبعض الشركات فى النصف الثانى من العام الجارى، وعلق الكثيرون آمالهم على استقرار الأوضاع نسبياً بعد فوز الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية.
وقال جورج سليمان، مدير مبيعات بشركة «BMW» ان الاحداث السياسية دفعت الشركات إلى تعديل خطط النصف الثانى من العام الجارى، متوقعا تراجع المبيعات بنحو 10%.
وأوضح ان الشركة تعتزم طرح 3 موديلات جديدة بالسوق المحلى أغسطس المقبل، وهى «BMW300» بسعر 375 ألف جنيه للمستهلك، و«BMW325» و«BMW335» بنحو 500 ألف جنيه، مشيراً إلى ان استمرار الاحداث السياسية قد يؤدى إلى تأجيل طرحها حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأشار خالد فوزى، المسئول بشركة «سوزوكى» إلى أن تعديل الخطط الاستيرادية يتوقف على مدى سخونة الاحداث السياسية الفترة القادمة، ومن المتوقع طرح السيارة «تو» الجديدة التى تصل سعتها إلى 800 سى سى بعد هدوء الأوضاع.
وقال محمد حلمى، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ان الاحداث السياسية اربكت سوق السيارات رغم تخفيض التجار للأسعار رغبة منهم فى تحريك السوق نحو معدلاته الطبيعية بعد حالة الركود الكبير، بالإضافة لارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، مشيراً إلى ان مصر تحتاج إلى منظومة جديدة خاصة بصناعات السيارات تهدف إلى تحقيق اسهام فعلى فى الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل التى تستطيع ان تستوعبها تلك الصناعة، على عكس المنظومة السابقة التى كانت تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية من عمليات تجميع السيارات التى أدرت على التجار أرباحاً طائلة.
أكد عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ان سوق السيارات يعانى من الركود بنسبة 80%، وتراجع القوة الشرائية إلى الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة، مبديا تخوفه من استمرار ارتفاع سعر الدولار فى ظل خسائر البورصة، وهو ما يؤدى إلى انخفاض الكميات المستوردة من السيارات خلال الفترة المقبلة نتيجة صعوبة فتح الاعتمادات المستندية لمستوردى السيارات وقطع الغيار حيث يشترط المورد الحصول على 100% من قيمة الصفقة.
نفى عفت عبدالعاطى، ان تكون هناك أى مشاكل مع الشركات الأم بسبب امكانية تخفيض الكميات المستوردة فمن حق الشركات اللجوء إلى بند الظروف الخارجة عن الإرادة مثل الثورات والحروب التى تنص عليها عقود الوكالة للشركات الأجنبية التى تلزم الوكيل المصرى بشراء كميات محددة من السيارات سنوياً، فاذا كان هناك عقد يلزمنى كوكيل بشراءه 1000 سيارة، يمكن فى ظل الركود الحالى بسبب الظروف السياسية الحالية استيراد 200 سيارة فقط والشركة الرئيسية لن تقاضى الوكيل.
خاص البورصة
