قال الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل إن قام بإعداد تقرير شامل عن قضايا قطاع النقل في مصر والمقترح طرحها كوثيقة عمل بوزارة النقل خلال المرحلة القادمة.
وأضاف وزير النقل – فى تصريحات اليوم الخميس – بأن التطوير التشريعي والمؤسسي لقطاع النقل يأتي على رأس الأولويات ويشمل ذلك استكمال إجراءات إصدار مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة منها : قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري، وقرار إنشاء جهاز تنظيم نقل الركاب والبضائع والتي سيكون لها مردود إيجابي في النهوض بمستوي خدمات نقل الركاب والبضائع.
وأشار التقرير إلى المخطط الشامل لقطاع النقل في مصر الذي تم إعداده وانتهى إلى التوصية بتنفيذ عدد 103 مشروعات على ثلاث مراحل زمنية متعاقبة حتى عام 2027.
وأكد أن أهم القضايا المرتبطة بمجال السكك الحديدية تتمثل في تعظيم مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 10% من إجمالي المنقولات على المستوي القومي.
وكذلك الإستفادة من أصول هيئة السكك الحديدية التي تبلغ مساحتها 190 مليون مترمربع في تحقيق عوائد مالية إضافية مع أهمية تفعيل دور الشركات التابعة للهيئة وبما يحقق رفع مستوى الخدمات المقدمة للجماهير واستكمال مشروعات تطوير المحطات والاشارات والقاطرات والعربات في ضوء التمويل الذي تم اتاحته ويبلغ أكثر من 10 مليارات جنيه.
وفي إطار شبكة الطرق القومية، قال وزير النقل إن التقرير تضمن أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الموارد الذاتية لهيئة الطرق للتغلب على مشكلة نقص التمويل المطلوب لاعمال صيانة الطرق والتي تتطلب توفير مايقرب من 2 مليار جنيه سنويا وأهمية وضع آليات محددة للحد من مرور الاحمال الزائدة على شبكة الطرق التى ينقل عليها ما يقرب من 95% من إجمالي حجم النقل على مستوى الجمهورية واستكمال كباري على النيل في بني مزار وجرجا وطما وطلخا وكلابشة.
وفي مجال مترو الانفاق شدد التقرير – الذي أعده الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل – على ضرورة متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو في المسافة من العباسية حتي مصر الجديدة بطول 7ر7 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 70% وإنهاء إجراءات طرح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، وكذلك المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (مدينة 6 أكتوبر/الملكالصالح) وقد تم توفير التمويل اللازم بالفعل، كما أكد التقرير أهمية استكمال مخطط تطوير الخطين الأول والثالث للمترو.
وفي مجال النقل النهري أكد الدكتور جلال سعيد أهمية دعم نصيب وسيلة النقل النهري التي تبلغ حاليا أقل من 1% ومستهدف أن تصل إلى 5% خلال السنوات القادمة مع ضرورة التوسع في إنشاء موانئ نهرية حديثة مع الاستمرار في تنفيذ مشروعات الصيانة والتطهيرات للطرق الملاحية لتكون صالحة للملاحة طوال العام.
وأضاف وزير النقل أن أهم ما جاء بالتقرير فيما يخص قطاع النقل البحري هو استكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية ومما يسهم في رفع طاقة تداول البضائع والحاويات ودعم استغلال مناطق الظهير للموانئ البحرية في إقامة مناطق صناعية وتجارية وبما سيكون له من مردود ايجابي علي الاقتصاد القومي.
وأوضح أنه يجري حاليا تطوير عدد من الموانئ أهمها :نويبع، والأدبية، وسفاجا، والغردقة، مشيرا إلى أنه قد تم التجهيز لطرح عدد من المشروعات الكبرى بميناء شرق بورسعيد أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية على مساحة 600 ألف متر مسطح باستثمارات 3 مليارات جنيه وإنشاء القناة الملاحية الجانبية بطول 9 كيلومترات وعمق 5ر18 متر بتكلفة 540 مليون جنيه ومطلوب متابعة استكمال إجراءات الطرح.
