غابت عن المشهد البنوك الخاصة والأجنبية التى كانت أحد أهم اللاعبين الأساسيين فى مجال ترتيب وادارة القروض المشتركة قبل الثورة منها العربى الأفريقى والأهلى سوسيتيه جنرال وHSBC.
وكان من بين أسباب هذا التراجع انخفاض الطلب على التمويل من ناحية والخوف والقلق من المستقبل السياسى للدولة الأهم فى منطقة الشرق الاوسط بالنسبة للغرب من ناحية أخرى.
لم يظهر البنك التجارى الدولى سوى فى عمليتين خلال النصف الأول من هذا العام الاولى لصالح مشروع مول العرب التجارى بالسادس من أكتوبر بعد أن قام البنك برفع التمويل الممنوح للمشروع بنحو 500 مليون جنيه، لتصل القيمة الاجمالية للتمويل إلى 2.1 مليار جنيه وشارك فى تغطيته بنكا القاهرة والمصرى لتنمية الصادرات.
والثانية كانت من خلال قرض معبرى للشركة المصرية للايثيلين البالغة قيمته 240 مليون دولار وشارك فيه الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والمصرف العربى الدولى.
برز خلال الستة أشهر الاولى من هذا العام دور بنك القاهرة ثالث اكبر بنك حكومى فى السوق الذى قام وحده بترتيب أول قرضين مشتركين لهذا العام تم توقيعهما فى أول شهور العام بقيمة 925 مليون جنيه.
شارك فى ترتيب القرضين اللذين حصل عليهما قطاع البترول التنمية الصناعية والاستثمار العربى وتوزع القرضان بواقع 450 مليون جنيه لشركة مصر للبترول و475 مليون جنيه للجمعية التعاونية للبترول بالاضافة إلى مشاركته فى قرضى المصرية للايثيلين والزيادة التى حصلت عليها شركة الحكير.
أما القرض الاخير فكان من نصيب بنكى الاهلى ومصر لصالح شركة التحرير للجراجات الاستثمارية «تيكو» وبلغت قيمته الاجمالية 324 مليون جنيه.
وبعكس العام الماضى الذى بلغت فيه قيمة صفقات القروض المشتركة التى قامت البنوك بترتيبها حوالى 16 مليار جنيه قد ينتهى هذا العام دون أن يتحقق على الاقل المعدل نفسه.
رتبت البنوك العام الماضى 8 صفقات حصلت عليها قطاعات الكهرباء عمليتين والبترول عمليتين والأسمدة والبتروكيماويات والاتصالات والسياحة عملية واحدة لكل قطاع. قامت البنوك بـخمس عمليات بالجنيه و3 بالدولار فى حين لم تقم البنوك خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام سوى بعملية واحدة بالدولار.
اعتمدت غالبية البنوك خلال العام الجارى على التمويلات المباشرة ويعد البنك الاهلى المصرى أحد أبرز الناشطين فى هذا المجال الذى منح قرضاً بقيمة 250 مليون جنيه لميناء القاهرة الجوى وقرضاً لصالح شركة جاسكو بقيمة 250 مليون جنيه ايضاً.
وتأمل البنوك أن يؤدى الاعلان عن رئيس جمهورية منتخب بإرادة الشعب إلى عودة النشاط مرة اخرى لإدارات الائتمان والانتهاء من توقيع العقود النهائية للقروض المعلقة.
قال عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن البنوك تأمل أن يرتفع الطلب على التمويل بعد الاعلان عن رئيس الجمهورية خاصة أن الفترة الاخيرة شهدت ركوداً حاداً فى الطلب على التمويل وتراجع قنوات التوظيف.
وأكد استعداد بنكه زيادة مساهماته فى القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة بعد ان تعود الامور إلى طبيعتها ويدب النشاط فى جميع قطاعات الاقتصاد.
قال ايمن مختار، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك القاهرة إن الركود الحاد فى الطلب على التمويل لم يترك المجال للبنوك لضخ تمويلات مشتركة كبيرة خلال الفترة الماضية.
واشار إلى ان البنوك اعتمدت بشكل اساسى على التمويلات المباشرة لعدم وجود صفقات تمويلية كبرى فى السوق انتظاراً لاستقرار الاوضاع.
مسئول ببنك مصر، قال إن دور البنوك الأجنبية تراجع بشكل كبير بعد الثورة فى تمويل الشركات بعد ان كان لها دور بارز خلال الفترة الماضية وهى حقيقة لايمكن ان نتجاهلها.
يشار إلى ان بنوك عدة انسحبت من ترتيب صفقات تمويلية كان متفقاً عليها قبل الثورة ومثال ذلك تراجع بنك اتش اس بى سى مصر عن تدبير 1.4 مليار جنيه لتمويل اول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص PPP لهذا العام وهو تمويل مستشفيات جامعة الاسكندرية التى فاز بإنشائها تحالف يضم شركة البريق للاستثمار وتنمية المشروعات وشركة دار التجارة والمقاولات- ديتاك وشركة سيمنز للمعدات والأجهزة الطبية.
بالاضافة إلى تراجع البنك العربى الافريقى عن المشاركة فى تدبير تمويل معبرى قيمته 240 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للايثيلين لحين الحصول على قرضها الاساسى البالغ مليار دولار والذى اتفقت عليه مع تحالف يضم بنوك الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى وتوجه حصيلة القرض لتأسيس مجمع الايثيلين والبولى ايثيلين بمحافظة الإسكندرية.
وأشار المسئول إلى أنه إذا نظرنا إلى الـ5 سنوات الماضية نجد أن بنوكاً مثل التجارى الدولى والأهلى سوسيتيه جنرال وإتش إس بى سى قادت التمويل طويل الأجل والمشاريع التنموية.
وشدد على ضرورة توسيع دائرة الاقراض على اعتبار ان المؤسسات المالية تنظر للسوق كسوق ضخم وآمن على المدى البعيد، لافتا إلى ان المصارف المحلية مطالبة بأن تكون شريكاً فى التنمية من خلال التمويل والاقراض كهدف استراتيجي.
وقال إن البنوك مازالت متخوفة بسبب رؤيتها أن معدل المخاطرة مازال عالياً، مضيفاً أن الاسواق تشوبها حالة من الركود بسبب المتغيرات المتواصلة.
وأشار إلى أن الاقراض اليوم لا يشمل سوى الشركات الكبرى ذات الملاءة والاصول والمشاريع المضمونة، لافتاً إلى أن حجم طلبات التمويل من القطاع الخاص كان منخفضاً خلال النصف الأول لإحجام ال
