أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر في أواخر شهر مايو من العام الماضي عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة، وذلك إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل.
وغرمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه (للمرة الثانية) لعدم تقديمه الأوراق والمستندات التي سبق للمحكمة أن طلبتها من وزارة الاتصالات والمتعلقة بالقضية، مع إلزام الوزير بتقديم تلك المستندات التي سبق وطلبتها المحكمة في عدة جلسات سابقة.
