قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الموازنة العامة تتحمل تكلفة العلاوة الاجتماعية للرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بتكلفة تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه، فى إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات، تمهيدا لبدء صرفها مع راتب ومعاش يوليو الحالى.
أضاف الوزير، فى تصريحات خاصة، أن الدراسة التى تجرى حاليا تتضمن ما قرره الرئيس، أمس الأول، أيضا بزيادة معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى ٣٠٠ جنيه شهريا، مقابل ٢٠٠ جنيه حاليا، وستكون نسبة الزيادة طبقاً لعدد أفراد الأسرة، وكذا زيادة المعاشات العسكرية، التى سيتم تحميلها على الخزانة العامة وليس صناديق التأمينات.
أكد «السعيد» أن تفعيل هذه الإجراءات والقرارات ينتظر صدور القوانين الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات فى شأن الزيادة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطتين الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣، وكذلك تم اعتماد قوانين ربط ٥٠ هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.
وقال إن صرف العلاوة سيتم دون تأخير للعاملين وأصحاب المعاشات آخر يوليو الجارى. وأشار إلى استمرار إجراءات ترشيد الإنفاق والدعم خاصة للمواد البترولية بالموازنة الحالية دون تغيير أو مساس بمحدودى الدخل، نافيا أى اتجاه لزيادة أسعار البنزين والسولار أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.
أكد الوزير أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة التركيز والاهتمام خلال المرحلة الراهنة ولمدة ١٠٠ يوم ضمن برنامجه بعدة ملفات تتضمن الأمن، والمرور، ورغيف الخبز، والقمامة، مشيرا إلى أن هذه القضايا لا تحتاج إلى إجراءات مالية وتمويلية جديدة، لكنها إجراءات إدارية بالأساس يحتاج ضبطها إلى الالتزام بتطبيق القانون.
وحول مصير قرض صندوق النقد الدولى المتفق عليه من جانب الحكومة الحالية بقيمة ٣.٢ مليار دولار، أكد وزير المالية أن الصندوق سيرجئ الموافقة عليه لحين الاستقرار على شكل الحكومة المدنية الجديدة، لكنه أشار إلى وجود أرضية مشتركة للقرض بين الجانبين من حيث التفاصيل والإجراءات دون تغيير. وكان أحد المستشارين الماليين للرئيس محمد مرسى قد صرح أمس لوكالة «رويترز» بأن مصر ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات للمساعدة فى إعادة الاقتصاد لمساره حالما يعين الرئيس حكومة جديدة.
وقال عمرو أبوزيد، مستشار الرئيس لتمويل التنمية: «نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى». وأضاف: «امنحوه أسبوعاً أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل، أعتقد أنه لن يحدث تقدم فى هذا الصدد حتى تكون هناك حكومة على الأقل».
فى سياق متصل، أشار وزير المالية إلى استمرار إجراءات ترشيد الدعم خاصة المواد البترولية بنحو ٢٥ مليار جنيه بالموازنة الحالية بدأ تطبيقها أمس الأول، وتطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومى، وتثبيت ٤٠٠ ألف موظف مؤقت تم حصرهم حتى الآن على الحسابات والصناديق الخاصة على مرحلتين مناصفة، وإصلاح منظومة الدعم.
المصدر – المصري اليوم
