استنكرت 17 منظمة حقوقية عدم اهتمام خطة المائة يوم الأولى من رئاسة د. محمد مرسى بحقوق الإنسان رغم الوعود التى قطعتها المنظمات الحقوقية فى حملاته الانتخابية بجعلها شريكاً رئيسياً فى صياغة وتشكيل المستقبل الرئيسى للبلاد، وأعلنت المنظمات عن إرسال مذكرة «حقنا فى 100 يوم» للرئيس المنتخب تضم مقترحات النهوض بالأوضاع الحقوقية والتنموية وحلولاً للأزمات التى خلفتها المرحلة الانتقالية فى المجتمع المصرى.
طالبت المنظمات المؤسسة الرئاسية بضرورة التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية التى رفض النظام السابق قبولها نظراً للضغوط التى ستمثلها عليه جراء انتهاك حقوق المواطنين، مثل العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى وبروتوكول العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، كما طالبت بالتزام النظام الجديد بتعهدات الحكومات السابقة التى لم تنفذ حتى الآن، كفتح مكتب إقليمى لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمصر.
وناشدت المنظمات – فى مؤتمر صحفى عقدته أمس – د. محمد مرسى ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها الحق فى السكن الملائم والغذاء والمياه والرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل على التطبيق الفعلى للحدين الأدنى والأقصى للأجور.
شددت المنظمات الحقوقية على ضرورة وقف التدخلات الأمنية فى النشاط السياسى والنقابى والمجتمع المدنى لفتح باب الحرية أمامهم، للمعاونة فى تحسين الأوضاع المجتمعية والسياسية.
ودعوا إلى إلغاء منصب وزير الإعلام واتخاذ إجراءات تضمن انتهاء سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام المملوك للدولة.
من جانبه، قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لا تنفصل عن حقوقهم السياسية، وعلى الدولة أن تضمن ارتفاع مستوى معيشتهم.
أضاف حسن أن خطة المائة يوم لم تتفق مع التطلعات الأساسية للمواطنين، كما لم تطرح حلولاً عملية يمكن تنفيذها لإصلاح الآثار السيئة التى انعكست على المواطنين جراء المرحلة الانتقالية.
رفض د. مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية دعوة بعض المنتمين للتيارات الدينية لوقف العمل بمواثيق المجتمع الدولى والأعراف الحقوقية الدولية لكونها بدعة، وأرجع هذا الموقف إلى افتقادهم للوعى بدور المجتمع المدنى فى الشارع، فضلاً عن نقص خبرتهم السياسية.
ووجه عبدالحميد، نداء إلى دكتور محمد مرسى وطالبه باحترام جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والسعى لإصلاح أوجه القصور التى يعانى منها المجتمع كانتشار القمامة وضعف الأمن وغيرهما من القضايا المهمة، كما طالبه بضرورة إعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتعبر عن جميع أطياف المجتمع.
ضمت قائمة المنظمات التى أرسلت الوثيقة للقصر الرئاسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كتب – محمد مجدى وأحمد سيد
