عاودت مؤشرات البورصة المصرية إتجاهها الصعودي مع إغلاق تعاملات الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب, وسط توقعات بإنتهاء أزمة عودة البرلمان خاصة بعدما عقد جلسته اليوم دون حدوث اضطرابات مع إنتظار حكم القضاء الإداري والمحكمة الدستورية في قرار عودته.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 1.2 مليار جنيه عند الاغلاق ليصل إلى 336.4مليار جنيه مقابل335.2 مليار جنيه عند إغلاقه السابق, فيما تراجعت أحجام التداول بشكل ملحوظ حيث بلغت نحو300.8 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 بنسبة 0.21 في المائة مسجلا 4708.50 نقطة, وزاد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس /70 بنسبة 0.29 في المائة ليصل إلى 418.28 نقطة, وأنهى مؤشر /إيجي إكس /100 الاوسع نطاقا التعاملات عند مستوى 719.01 نقطة بزيادة قدرها 0.41في المائة.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات البورصة المصرية أمس ورغم أنها سجلت خسائر حادة إلا أنها شهدت عمليات شراء إنتقائية قوية, كانت بمثابة إشارة إلى تعافي السوق خلال تعاملات اليوم مع تراجع الرغبة فى البيع من قبل المستثمرين.
وأوضح محمد معاطي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات تداول الاوراق المالية أن الضعف في أحجام التداول اليوم يعتبر أمرا طبيعيا خاصة أن الترقب لا يزال يسيطر على السوق, لكنه اعتبر أن وقف موجات البيع الكثيفة يعد أمرا إيجابيا, وأن القوى الشرائية تنتظر إشارة الدخول بعد إتضاح موقف البرلمان.
وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن الكثيرين تحدثوا على صدام قادم بين المجلس العسكري من جانب والرئيس وجماعة الاخوان من جانب أخر, ما خلق مخاوف كبيرة لدى المستثمرين أدت إلى حدوث مبيعات عشوائية أمس مشيرة إلى أن البيان الهادئ والعقلاني الذي صدر عن “الاعلى للقوات المسلحة”, خلق حالة من الطمأنينة لدى المستثمرين وإن لم ينجح فى تحويلهم للشراء إلا أنه أوقف ضغوط البيع.
وأكدت أن أسعار الاسهم بالسوق لا تزال رخيصة ومغرية للشراء من قبل المستثمرين, لكنها تنتظر فقط أنباء إيجابية خاصة تلك التى تتعلق باستقرار الاوضاع السياسية حتى تتمكن من تحقيق التعافي الحقيقي والكامل للسوق.
أ ش أ
