أشار تقرير البنك المركزي إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3ر4 فى المائةبنحو 5ر1مليار دولار ليبلغ 4ر33 مليار دولار فى نهاية مارس2012 مقارنة بيونيو2011.
وعز التقرير الانخفاض لتراجع أسعار صرف مع معظم العملات المقترض بها أمامالدولار الامريكي بما يعادل نحو 08ر1 مليار دولار وتحقق صافى سداد من القروضوالتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 9ر6 مليون دولار.
كما انخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجةلشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6ر209 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمينوالتى استحقت فى يوليو 2011.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 2ر161 مليوندولار امريكي لتبلغ 6ر2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012 من جانب آخر بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 18ر1 تيرليون جنيه فى نهاية مارسالماضي منه 9ر79 فى ال مائة مستحق على الحكومة و 5ر5 فى المائة على الهيئاتالاقتصاية و6ر14 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحليالمستحق على الحكومة نحو 1ر945 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس 2011/2012
