انتهت شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية من اعداد مذكرة بردود ومطالب الشركات التى أعلن عن سحب أراض منها، وتنتظر تشكيل الوزارة الجديدة لرفعها لوزير الاسكان.
قال المهندس طارق شكرى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى إن الردود التى ارسلتها الشركات حول موقفها من عمليات سحب أراض اظهرت تضرر الشركات من الطرق المحاسبية التى تعمل بها الوزارة فى احتساب الفوائد على الأقساط المتأخرة، بالمخالفة للعقود الموقعة بين الطرفين.
تابع ان النسبة الأكبر من الشركات لم يتم سحب اراض منها لاستفادتها من تيسيرات مجلس الوزراء التى مدت آجال تطوير المشروعات من 3 إلى 5 سنوات وإعادة جدولة الأقساط، اضافة إلى الشركات التى تطور المراحل الأخيرة من المشروع القومى السابق والتى استفادت بمهلة عامين لم تبدأ بعد.
تضمنت قائمة المطالب التى تضمنتها المذكرة اعادة دراسة موقف الشركات وفقا لحالة كل شركة على حدة ومراجعة النظام المحاسبى لسداد الأقساط وتفعيل التيسيرات التى اقرها مجلس الوزراء والتعامل بمزيد من الشفافية فى عمليات سحب الأرضى.
اضاف ان الشعبة تنتظر الإعلان عن تشكيل الوزارة الجديدة لرفع المذكرة إلى وزير الاسكان، فيما بدأت اجهزة المدن الجديدة فى تلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تيسيرات مجلس الوزراء، وتمتد فترة تلقى الطلبات حتى بداية شهر أغسطس المقبل.
كتب ـ حمادة اسماعيل
