دعت الحكومة العراقية، تركيا إلى إيقاف تصدير النفط العراقي غير المرخص عبر أراضيها، وقالت إن تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا غير قانوني وغير شرعي، حيث إن النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب أن يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ـ في بيان اليوم الأحد ـ أن تركيا تساهم بفعلها هذا في تهريب النفط العراقي، وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العلاقات بين البلدين، وخصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستضرر.
وقال الدباغ “إننا نرفض لتركيا أن تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع إقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا أن تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لأن هذا ليس عمل دولة مسئولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها.
وأضاف أن تركيا ومسئوليها قد اختاروا أن يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية وهذا عمل وإجراء غير قانوني وتركيا تخطىء كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة أن تكون بهذا الموقف، متسائلا.. هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟.
يذكر أن تركيا كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي بدء استيراد النفط الخام من إقليم كردستان وإجراء محادثات معه بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي.
