وقعت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وسفير بلجيكا لدى مصر برونو نفيدي ميفرجنيس اليوم الإثنين اتفاقا لمبادلة 3 أقساط للديون المستحقة على مصر لصالح بلجيكا بحوالي مليونى و240 ألف يورو لصالح دعم مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرنامج إعادة تأهيل الاقتصاد المصري.
وقد اتفق الجانبان على تخصيص هذا المبلغ لتمويل مخبز آلي مليوني، وذلك على غرار التجربة الناجحة مع إيطاليا لإنشاء مخبر الشيخ زايد، والذي ينتج مليونا ونصف المليون رغيف يوميا.
وصرحت فايزة أبوالنجا بأن محفظة التعاون بين مصر وبلجيكا تضم عددا من الاتفاقيات التي تنظم علاقات التعاون الثاني بينهما، والتي حصلت مصر بمقتضاها على قروض حتى عام 1991 بلغ إجماليها حوالي 610 ملايين فرانك بلجيكي بما يعادل حوالي 15 مليون يورو تسدد على 30 سنة منها فترة سماح 10 سنوات وبدون فوائد، بالإضافة إلى قرض ميسر بنفس الشروط كمساهمة من بلجيكا لتخفيف آثار حرب الخليج في هذا الوقت.
وأضافت أن هيئة ضمان الصادرات البلجيكية أتاحت لمصر ضمانات قصيرة الأجل للصادرات البلجيكية لمصر بحد أقصى 250 مليون يورو، وضمانات طويلة ومتوسطة الأجل (10 سنوات كحد أقصى) والعمليات الخاصة بحد أقصى 600 مليون يورو.
تجدر الإشارة إلى أن آلية مبادلة الديون من الآليات المبتكرة التي أوجدتها وزارة التعاون الدولي لتمويل مشروعات التنمية وتخفيف عبء الديون الخارجية.
كما تمثل اتفاقيات المبادلة أداة لتوفير متطلبات التنمية وتخفيف العجز في الميزانية، وإعفاء خزانة الدولة جزئيا بإجمالي يناهز المليار دولار من عناء تدبير النقد الأجنبي اللازم للسداد، وفي هذا الإطار تم إبرام اتفاقيات مبادلة ديون مع كل من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا.
