التقت لجنة الاقترحات والحوارت والاتصال المجتمعى التابعة للجمعية التأسيسية للدستور مع رجال الاعمال لسماع مقترحاتهم حول الدستور الجديد والمتطلبات الأساسية التى يجب أن يتضمنها، حيث استمعت لمجموعة من الجمعيات الاقتصادية.
وتضمنت حزمة المطالب ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة لانها تمثل 80 % من خلق فرص العمل ومكافحة الفساد ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية.
واقترح الاقتصادى مصطفى عبيد ضرورة استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى بعد التعليم الأساسى وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم لتوفير عمالة مدربة، بالاضافة إلى ضرورة محاربة الفساد الذى استشرى فى مختلف القطاعات.
من جهته، طالب الاقتصادى إبراهيم الميرغنى بضرورة أن ينص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلى ، وبدلا من فكرة الحد الأدنى للاجور والأقصى ضرورة إصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالانتاج ، واستخدام السياسات الاقتصادية فى إلغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التأمينات والضرائب.
من جانبهم ،أكد رجال الأعمال ضرورة أن تكون جميع المناصب فى الجمعيات الأهلية والشعبية تكون بالانتخاب ولايكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الإدارات من الحكومة.
بدوره،أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة أن جميع الفئات تقدم اقترحات لاتخصها فقط بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين.
وطالبت سيدات الأعمال بضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة ، وأن يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المرأة من التمثيل السياسى والاستفادة منها فى الجيش والشرطة.
وأوضح الدكتور أيمن نور أن الدستور يجب أن يكون مجرد ليستمر قرنا من الزمان وليس مجرد 10 سنوات ويعطى حرية الحركة للأنظمة السياسية المتعاقبة ولايحمل توجيه معين لأى تيار.
