اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة الـ 20% من الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012/2013.
وصرح وزير المالية ان كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الادارية سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية ملزمة بتوريد نسبة 20% من ايراداتها الشهرية وقبل خصم اية مصروفات الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وذلك تحت اسم حساب نسبة الـ 20% حصيلة وزارة المالية.
واضاف ان حصيلة هذا الحساب سيتم اضافتها الي ايرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل ، علي ان يتولي المراقبين الماليين ومديري الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد وفي حالة المخالفة يتم اخطار الادارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية مع العرض علي وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد.
وقال الوزير ان التعليمات تشدد علي توريد هذه النسبة شهريا وخلال العشرة ايام علي الاكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الايرادات، علي ان يعد المسئولين عن ادارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيان شهري لارساله الي الادارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية ، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في اول كل شهر وجملة الايرادات الشهرية المحققة خلال الشهر وما تم صرفه من ارصدة الصندوق.
واضاف ان الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تحقق اية ايرادات في اي شهر من الشهور تلتزم ايضا باخطار الادارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك.
واشار الوزير الي انه لا يحق طلب اجراء اي تعديل علي موازنات الصناديق والحسابات الخاصة او الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات الخاصة لزيادة اعتماداتها من وزارة المالية مقابل زيادة موازية في الايرادات بما تستخدمه مما يرد لها من ايرادات الا بعد تاكد الادارة المركزية للحسابات بالمالية من التزام تلك الجهات بتوريد نسبة الـ20% من ايراداتها الشهرية لحساب الخزانة الموحد.
واكد الوزير انه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة الـ 20% فان وزارة المالية ستقوم بخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي في ضوء ما تظهره كشوف حركة الايداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي ، كما ستقوم وزارة المالية بتجميد الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة فى ضوء أحكام القانون الي حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها.
