قامت وزارة التعاون الدولى بتنفيذ خطتها التى أقرتها الحكومة كمشروع قومى لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تقدم دون غيرها بعمليات التطهير، قام سلاح المهندسين منطقة الأسبقية الأولى للأراضى المقرر تطهيرها لإنشاء مدينة العلمين المليونية.
وتم بالاتفاق مع القوات المسلحة خلال الفترة من 23 مايو إلى 22 يونيو 2012 بتطهير نحو 917 هكتاراً، وبهذا يبلغ إجمالى المساحة التى تم تطهيرها عقب استئناف أعمال الكشف عن إزالة الألغام اعتباراً من 18 أبريل 2012، هو 1805 هكتاراً ما يعادل 18 كيلو متراً مربعاً، تقع جميعها فى إطار
يذكر أن إجمالى مساحة الأراضى المقدر تطهيرها فى المرحلة الثانية التى بدأت فى أبريل الماضى حتى الآن من كل من وزارات الزراعة والإسكان والبيئة هو 187.812 فداناً، أى 78.912 هكتاراً. تم خلال الشهر الأول من أعمال التطهير التى بدأت فى أبريل الماضى تطهير 888 هكتاراً ما يعادل 8.8 كيلو متراً مربعاُ حيث من المخطط أن يتم تطهير نحو 11000 هكتار خلال ما تبقى من العام الحالى.
وجدير بالذكر أنه خلال أعمال التطهير التى بدأت فى أبريل الماضى تم العثور على 1929 مقذوف أسلحة صغيرة، 16 طابة لغم، 7 ألغام مضادة للدبابات، 180 ذخائر أسلحة صغيرة، 607 مقذوف 2 مم، 105 دانة أنواع، 280 فوارغ أسلحة صغيرة، 29 مفجر وذلك فضـلاً لما تم اكتشافـه أثناء المرحلة التجريبية الأولى التى بدأت فى 7 فبراير 2009 وانتهت فى نوفمبر 2009 حيث تم العثور على ما يقرب من 315.000 جسماً قابلاً للانفجار.
ومن ناحية أخرى، فإنه تجدر الإشارة إلى أن إجمالى المساهمات المالية للمشروع تقدر بـ 24 مليون جنيهاً مصرياً بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكى من شركاء مصر فى التنمية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة حيث تم استخدام هذه المبالغ فى شراء المعدات التى تم إهدائها للقوات المسلحة لاستخدامها فى عمليات التطهير، بالإضافة إلى شراء عربة مدرعة ضد الانفجارات من طراز كاسبر ومركبة للتطهير الميكانيكى من طراز أرم تراك هذا بجانب تمويل المصروفات الجارية لأعمال التطهير وفى ذات السياق تم الانتهاء من تزويد الأطراف الصناعية وتقديم خدمات التأهيل الطبى لعدد 241 من ضحايا الألغام كما تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات 4 جمعيات أهلية تعمل فى محافظة مطروح فى مجال مساعدة ضحايا الألغام لتمكين تلك الجمعيات من خلال إدارة الاعتمادات المالية الموجهة لهم فى مرحلة أولى إلى دعم الإناث من ضحايا الألغام وذوى من قتلهم انفجارات المخلفات وتمكينهم من القيام بأنشطة مدرة للدخل.
وجدير بالذكر أن مصر لا تزال تصر بأن الدول التى زرعت هذه الألغام منذ أكثر من ستة عقود تتحمل المسئولية القانونية والأدبية فى تطهيرها حيث ترتب على زراعة هذه الألغام منذ عام 1942 بين دول الحلفاء والمحور حرمان المصريين لما يزيد عن 70 عاماً من تنمية واستغلال هذه المنطقة.
