أصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات جديدة لترشيد الإنفاق العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وكافة الأجهزة ذات الموازنات الخاصة.
وقال السعيد، في تصريح له اليوم، إن التعليمات تأتي استمرارا لسياسة حكومة الدكتور كمال الجنزوري حول ترشيد الانفاق العام وحسن إدارة الموارد العامة، حيث نصت التعليمات على حظر شراء المركبات من أنواع الصالون والصالون المجهز بتجهيزات خاصة أيا كان الغرض منها وسيارات الجيب والإستيشن والبيك أب سواء كانت بكابينة مزدوجة أو ذات الدفع الرباعي والأتوبيسات والميني باص والميكروباصات والميني ميكروباص.
وأضاف أنه في حالة الضرورة القصوى لشراء مركبات جديدة فيتعين على الجهات الالتزام بأن يتم ذلك عن طريق الاستبدال وليس زيادة عدد السيارات والمركبات لديها، وفي ضوء خطة الإحلال والتجديد التي أعدتها وزارة المالية (هيئة الخدمات الحكومية) على أن يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء باحتياجات هذه الجهات للحصول على موافقة مسبقة.
وأشار إلى أن هيئة الخدمات الحكومية ستبدأ من العام المالي الحالي 2012/2013 تنفيذ سياسة الشراء المركزي لاحتياجات الجهات العامة من المركبات على أن يتم تنفيذ ذلك مرحليا على مستوى كل محافظة على حدة.
وأكد أهمية التزام الجهات العامة بالحفاظ على المركبات وحسن صيانتها وترشيد استخدامها سواء المخصص منها لنقل كبار العاملين أو المخصصة للنقل الجماعي والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة.
وأوضح أنه يحظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين، على أن يقتصر استخدام تلك السيارات على الأعمال المصلحية المخصصة لها، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في حالة عدم وجود سيارات بديلة وبعد الرجوع للجنة السيارات الرئيسية بهيئة الخدمات الحكومية في كل حالة.
وأضاف أنه يحظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في أضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية على أسس موضوعية، وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع إعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية، وذلك على ضوء الاستخدام الفعلي، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة، أكد السعيد حظر إنشاء أي أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء أجهزة مكتبية أو آثاثات أو تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.
وقال إنه يحظر التعاقد لشراء أصناف يوجد مثيلا لها بالمخازن أو أنواع بديلة لها تفي بالغرض مع أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بالجهات العامة، مشيرا إلى أن الجهات العامة ملزمة بوضع شرطا في كراسات الشروط يقضي بأن يكون التوريد من خلال برنامج زمني على مدار سنة التعاقد، وطبقا لطبيعة الأصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.
وأشار إلى أنه يحظر نشر أية تهاني أو تعازي في المناسبات المختلفة وكل ما من شأنه الإعلام عن الأشخاص المسئولين بالجهات العامة سواء كان ذلك في صورة إعلانات مدفوعة الأجر أو غير ذلك، بجانب حظر تركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصة الاتصال بالتليفون المحمول أو النداء الآلي إلا بموافقة الوزير المختص بالجهة وللضرورة الحتمية بمقتضيات العمل فقط.
وقرر السعيد حظر تعاقد الجهات العامة على شراء سلع أو سيارات أو غير ذلك لصالح العاملين بهذه الجهات مقابل تقسيط أثمانها عليهم، على أن يترك هذا التعاقد على مسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو كان ذلك بضمان مرتباتهم، ودون التزام الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة، وذلك لضمان عدم تحمل الجهات العامة أية أعباءمالية.
