قال ممتاز السعيد وزير المالية انه تم حظر طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي إلا في اضيق الحدود وللضرورة الملحة والمبنية علي اسس موضوعية وطبقا لقواعد استخدام السيارات الحكومية، مع اعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الاجنبية ، وذلك علي ضوء الاستخدام الفعلى، مع مطالبة تلك الجهات بإعداد بيان سنوي بالوفود التي زارت كل جهة.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة اكد الوزير ان التعليمات حظرت انشاء اية اجهزة او هيئات او صناديق او حسابات خاصة جديدة، بجانب حظر شراء اجهزة مكتبية او اثاثات او تجهيزات حديثة فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة.
وقال الوزير انه حظر ايضا التعاقد لشراء اصناف يوجد مثيلا لها بالمخازن او انواع بديلة لها تفي بالغرض مع اهمية تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد بالجهات العامة، مشيرا الي ان الجهات العامة ملزمة بوضع شرطا في كراسات الشروط يقضي بان يكون التوريد من خلال برنامج زمني علي مدار سنة التعاقد وطبقا لطبيعة الاصناف والسلع المتعاقد عليها ومعدلات استهلاكها الفعلية.
