استبعدت البنوك العاملة فى السوق توسع الجهات الحكومية التى استنفدت الحدود القصوى للتمويل مثل الكهرباء والبترول فى طرح سندات لتوفير السيولة اللازمة لمشروعاتها.
ويعد احد الاسباب الرئيسية فى هذا الاستبعاد من وجهة نظر المتخصصين تراجع التصنيف الائتمانى للدولة وعدم رغبة العديد من هذه الجهات رهن اصولها، ارتفاع الأسعار على أى سندات تخص إحدى الجهات الحكومية فى الوقت الحالى.
يعد قطاعا البترول والكهرباء الأكثر حاجة إلى تمويلات مستمرة ويواجهان صعوبة فى استمرار الاقتراض من البنوك بعد ان بلغت عدة بنوك الحد الاقصى لتمويل القطاعين، استناداً إلى معيار القاعدة الرأسمالية.
ويواجه قطاع البترول مشكلات فى سداد مستحقات البنوك نتيجة عدم قدرة الجهات الحكومية المختلفة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة العامة للبترول مع اتساع عجز الموازنة العامة للدولة.
كان البنك الاهلى قد اقترح على الهيئة العامة للبترول طرح سندات لصالحها لتوفير السيولة اللازمة لمشروعاتها المختلفة بعد أن استنفدت الحد الأقصى للتمويل إلا أن الهيئة رفضت هذا المقترح وقالت انها لن ترهن أى أصول مملوكة لها وشركاتها نظير الحصول على قروض أو اصدار سندات.
قال محمد يونس، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر ان فكرة طرح سندات لصالح الهيئة جيدة وستوفر سيولة كبيرة للقطاع الذى استنفد الحدود القصوى للتمويل.
ولكنه أشار إلى أن عملية تسعير السندات ستكون مرتفعة ومكلفة فى الوقت الراهن فى ظل انخفاض التقييم الائتمانى للدولة.
حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية قال ان القروض المشتركة هى الأمثل لتوفير السيولة اللازمة لقطاعى البترول والكهرباء لتخطى مشكلة الحدود القصوى للتمويل.
واضاف ان بعض البنوك لم تصل بعد إلى الحد الاقصى لتمويل هذين القطاعين ويمكن الاستفادة منها فى تمويل المشروعات الجديدة للقطاعين وذلك عن طريق ترتيب قرض مشترك.
وقال إن أحد أهم أساليب التمويلات السهلة دخول مستثمرين اجانب فى شراكات مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات الجديدة يقوم بتمويلها الجانب الاجنبى.
اوضح ان فكرة التوسع فى طرح سندات صعبة لانها ستمثل التزاما وعبئاً إضافيين على الجهة المصدرة والحل الامثل طرح المشروعات الجديدة بنظام الشراكة.
يشار إلى ان الشركة القابضة للكهرباء بدأت البحث عن آلية جديدة للتمويل على ضوء الصعوبات التى تواجه القطاع فى توفير تمويل للمشروعات الجديدة سواء كان تمويلاً محلياً أو خارجياً وكلفت البنك الأهلى بدراسة مدى امكانية اصدار صكوك أو سندات لتمويل المشروعات الجديدة، بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتسعى القابضة لاستخدام حصيلة السندات أو الصكوك فى توفير تمويل لنحو 40% من قيمة ما يطرح من مشروعات ومنها محطة كهرباء العياط التى يتم تنفيذها ضمن خطه القطاع 2012-2017 .
كشف طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى الشهر الماضى عن توجه البنك خلال الخمس سنوات المقبلة لطرح سندات بقيمة 80 مليار جنيه لتمويل احتياجات الشركة القابضة للكهرباء لإقامة محطات جديدة.
وقال عامر إن البنك عرض قبل 3 سنوات تنويع مصادر تمويل الكهرباء لتخفيف الضغط على قطاع البنوك وبالتالى توجيه التسهيلات الائتمانية إلى القطاع الخاص.
وأضاف عامر أن التوجه إلى السندات أو الصكوك يسهم فى خلق تمويلات طويلة الأجل لقطاع الكهرباء وبالشروط التى تحددها الكهرباء، أما التمويل البنكى فيكون عادة من خلال ودائع متاحة لديه وهذه الودائع تكون بالأغلب قصيرة الأجل.
من ناحيته، قال شريف على، من إدارة الائتمان ببنك عوده ان السندات تعد الية من آليات التمويل طويلة الاجل وتعد وسيلة مناسبة لتوفير السيولة للجهات التى استنفدت الحد الاقصى للتمويل ولكن سعر العائد الثابت قد يمثل مشكلة امام الجهات المصدرة بعد ان تستقر الاوضاع السياسية وينخفض العائد فى السوق لانها ستتحمل وحدها المخاطر التى قد تتلاشى فيما بعد.
من جانبه، طالب صفوت عطا، عضو مجلس إدارة شركة قارون للبترول البنوك بالدخول كمساهم رئيسى فى مشروعات البترول بدلا من التمويل فقط والاستفادة من عوائد القطاع المرتفعة والقضاء على مشكلة التمويل.
وقال ان انشاء مساهمات مصرية لتنفيذ مشروعات قطاع البترول يوفر ميزة نسبية للبنوك وللشركات إلى جانب الاقتصاد ككل مشيرا إلى ان الشركات الاستثمارية والعاملة فى التصنيع تواجه مشكلات تمويلية بعكس الشركات المشتركة التى يدخل فيها شريك اجنبى بجانب الهيئة العامة للبترول ويقوم بتوفير التمويل المطلوب.
كتب – ناصر يوسف
