استأنف الصندوق الاجتماعى للتنمية مفاوضاته مع بنك مصر لتوقيع عقود لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت قد توقفت بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها بنك مصر كضمانات لمنح قروض التمويل.
قال عصام القرشى، مدير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق إنه تم استئناف المفاوضات منذ بداية الشهر الجارى وسيتم توقيع عقد خلال الأيام القليلة المقبلة رافضا الافصاح عن قيمة العقد الذى سيتم توقيعه، مشيرا إلى أن آخر عقد تم توقيعه كان بقيمة 200 مليون جنيه خلال عام 2011 .
لفت إلى أن بنك مصر وضع شروطا صارمة للتمويل لضمان عدم المخاطرة وهو ماتعارض مع اتجاهات الصندوق لتشجيع التمويل.
وفى سياق متصل، قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إنه سيتم فعلياً توقيع عدة عقود خلال الفترة القادمة مع الصندوق باعتباره همزة الوصل بين البنوك والعملاء، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات سيتبعها البنك فى التمويل مع استقرار الأوضاع نسبيا وبدء مرحلة التعافى للاقتصاد وعودة الاستثمار من جديد.
وأضاف أنه سيتم توقيع عقد مع بنك القاهرة بقيمة 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يتبع سياسة مرنة فى التمويل للتيسير على أصحاب المشروعات.
جدير بالذكر أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر بلغت المليار جنيه ويستهدف البنك ضخ 500 مليون جنيه لتصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى ويمول البنك العملاء بضمان تقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية من خلال عدة برامج تمتد إلى جميع الشرائح والفئات.
خاص البورصة
