تعتزم شركة أملاك للاستثمار والتمويل العقارى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية بقيمة 800 مليون جنيه خلال 5 سنوات مقبلة، بعد حل نزاعها مع مصلحة الشهر العقارى الذى استمر لمدة عامين.
كان مكتب تملك المصريين التابع للشهر العقارى قد أصر على وجوب حصول الشركة على موافقة مجلس الوزراء من أجل تسجيل الوحدات الخاصة بممارسة نشاطها طبقا للقانون 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وانتهى الرأى القانونى لهيئة الاستثمار إلى أحقية الشركة فى ممارسة جميع التصرفات القانونية على العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها إلى جانب التملك والتصرف دون العرض على رئاسة مجلس الوزراء.
قال حاتم عامر، المدير التنفيذى لـ«أملاك مصر» فى تصريحات لـ«البورصة»: إن الشركة تعتزم طرح مجموعة جديدة من منتجات التمويل العقارى وبرامج السداد المرنة والمتدرجة بما يناسب شرائح كبيرة من المجتمع المصري، كما ستستهدف محدودى الدخل فى ضوء تصاعد الحاجة إلى توفير وحدات منخفضة التكاليف.
كتب ـ محمد درويش
