طالبت وزارة البترول وزارة المالية بتسوية المديونية التى حصلت عليها من هيئة البترول فى عام 2005 قيمة قرض «مورجان ستانلى» بقيمة 1.554 مليار دولار، فضلاً عن مديونيات أخرى طرف وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها، وذلك لتسوية موقفها المالى مع البنوك الدائنة وعودة التعاملات معها بتوفير الضمان المالى اللازم لإتمام عمليات استيراد المواد البترولية، فضلاً عن تنقية المركز المالى للهيئة لتصحيح موقفها فى مناقشات الحساب الختامى لميزانية العام المنتهى.
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية المُشكلة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء لبحث أزمة البترول فى مصر.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة أن المبالغ التى تطالب هيئة البترول بها عبارة عن قرض تم الحصول عليه من مؤسسة مورجان ستانلى خصماً من بعض شحنات الخام والمنتجات البترولية المصدرة، وقامت الهيئة بإعادة إقراضه لوزارة المالية لدعم الخزانة العامة للدولة، بينما لم تسدد الخزانة العامة الفوائد على هذه المبالغ.
وقدرت المصادر إجمالى مديونية وزارة المالية للبترول بنحو 40.4 مليار جنيه، فيما قدمت الوزارة 28 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى لتدبير احتياجات هيئة البترول.
واستبعدت المصادر تسوية المبالغ المستحقة للبترول دفعة واحدة حالياً بسبب الظروف التى تمر بها مصر، فضلاً عن وجود التزامات أخرى تجاه الهيئة من خلال تحمل وزارة المالية قيمة فروق الأسعار الخاصة بالمواد البترولية التى توردها الهيئة للكهرباء بموجب الاتفاق الثلاثى فى هذا الشأن، بما يضيف 30 مليار جنيه أخرى لمطالبات هيئة البترول.
لفتت المصادر إلى أن اجتماعات اللجنة الثلاثية تستهدف تحسين موقف السيولة لدى الهيئة بما يمكنها من الاعتماد على نفسها فى الاستيراد وتقليل اللجوء للتمويل الخارجى لسداد التزاماتها، على أن تتم جدولة تلك المديونية أو إيجاد حل لها بعد استقرار الوضع الاقتصادى للبلاد.
كتب – إسلام زايد
