انفردت 3 بنوك بتقديم القروض الحسنة بين بقية البنوك العاملة بالسوق المصرى وهى بنوك: «مصر» و«فيصل الإسلامى» بالاضافة إلى بنك ناصر الاجتماعى حيث يتم منح هذا النوع من القروض بمقدار وميعاد محدد وثابت القيمة دون أخذ فوائد عليه حيث تدخل هذه القروض ضمن منظومة الأعمال الاجتماعية والانسانية فى البنوك الإسلامية.
تصدر بنك ناصر الاجتماعى القائمة فى منح القروض الحسنة التى تصل حدودها القصوى إلى 5 آلاف جنيه واستهدف البنك 3 حالات يمنح من خلالها القرض وهى حالة الزواج الحديث أو من مضى على زواجهم 7 سنوات ويحق للأب المعول أو الأم المعولة أخذ قرض للمساعدة على تجهيز مستلزمات الزواج لأبنائهم وذويهم من الأقارب بشرط وجود قسيمة زواج، ويمنح البنك قروضا لذوى الظروف الاجتماعية الحرجة كالفقر والمرض وحالات العجز الكلى بضمان تقديم بحث اجتماعى من هيئة الشئون الاجتماعية كما يمنح البنك قروضاً لمن صدر عليه أحكام بالحبس جراء عدم سداد المديونيات المستحقة بضرورة تقديم شهادة من المحكمة تفيد بقرار الحبس والسجن.
ويختص القرض بموظفى القطاع العام وأصحاب المعاشات بشرط تحويل الراتب على البنك لاقتطاع قيمة القسط الشهرى التى تصل إلى 146 جنيهاً شهريا فى حالة أخذ قرض بمبلغ 5 آلاف جنيه أما اذا قلت هذه القيمة فإن قيمة القسط الشهرى تكون 87 جنيهاً وتصل آجال السداد إلى 36 شهراً.
ويمنح فيصل الإسلامى القرض الحسن بضمانة أن يكون المقترض عميلا للبنك بفتح حساب جارى أو توفير له وتصل حدود القرض إلى ألف جنيه فقط ويتم تسديده على سنة كاملة بواقع 100 جنيه شهريا ويخصص القرض للمساعدة على تكاليف الزواج بتقديم وثيقة زواج حديثة.
ويأتى بنك مصر ليمنح القرض بضمانة الشهادة والوديعة بقيمة 90% من اجماليها ويوزع القرض على جميع الأغراض دون احتساب عوائد أو غرامات تأخير.
قال محمد عمر منصور، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ان القروض الحسنة تقدم بموجب عدم احتساب أى فوائد على قيمة القرض وهو عبء يتحمله البنك لكنها تدخل ضمن النشاط الاجتماعى للبنك الذى تأسس لهذا الغرض، مشيراً إلى أن هذه النوعية من القروض لها ميزانية مستقلة فى البنك ويتم اعطاء القرض وفقا لمجموعة من الضوابط الاجتماعية التى يثبتها بحث الحالة.
ولفت منصور إلى أن كثيراً من المقترضين يستغلون وضع البنك ويقومون بطلب القروض دون استحقاقها بتقديم أوراق غير صحيحة أو تقديم وثيقة الزواج، مشيرا إلى أنه لا يجوز الجمع بين قرضين الا بعد سداد قيمة القرض الأول.
أوضح أن البنوك تتحفظ على هذه النوعية من القروض لعدم وجود عائد استثمارى لها بالاضافة إلى أنها تسدد على أقساط لاقيمة لها بالنسبة لبقية القروض المصحوبة بعوائد.
قال عماد السحار، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك مصر ان هذا النوع من القروض ليس القاعدة الأساسية بالنسبة لعمل البنوك لأن أساسها الاستثمار والمتاجرة بأموال العملاء وانما هو أداة من أدوات التكافل الاجتماعى فى البنوك وهى أداة بسيطة مقارنة بغيرها من الأدوات الأخرى، لافتا أن البنوك لو اعتمدت على هذا الاقراض ستكون على حافة الافلاس لأنها تغامر بأموال المودعين ويتعرض البنك لخسارة كبيرة حال عدم سداد المقترض لقيمة القرض.
ولفت السحار أن معظم البنوك
ستبادر للتوسع فى هذا النشاط عقب استقرار البيئة التشريعية للصيرفة الإسلامية وتوسعها فى التمويل بجميع الصيغ الإسلامية التى ستدر إيرادات على البنك يمكن وضع جزء منها فى القروض الحسنة.
واعتبر أشرف محمد، مدير إدارة المعاملات الإسلامية بالبنك الأهلى المصرى أن هذا الاقراض يعتبر استثمارا أخرويا وليس دنيويا، لأن التمويل خالٍ من الربح لأنه يوجه لخدمة المجتمع ولكن اقبال البنوك الإسلامية عليه ضعيف لأنها تعتمد على الاستثمار وتشغيل أموال المودعين.
قال ان توسع البنوك على هذا التمويل يعتمد على استقرار الصيرفة الإسلامية ونشاطها الذى يحفزها للتوسع.
كتبت – ايات البطاوي
