ستبقى سيناء نافذة مفتوحة على الخطر، ومسرحا للعبة الموت، مادامت تعيش فى عزلة حقيقية عن بقية مصر.. ولن تتوقف عربدة الأعداء على أرضها، طالما بقيت سيناء فى عقل النظام المصرى مجرد فندق سياحى كبير، لا تمتد إليها يد التنمية وتحاول دمجها فى نسيج المجتمع المصرى.
لقد بحت الأصوات تعترض على جهل وسخف التعامل مع أهالى سيناء باعتبارهم «البدو» فى مقابل باقى المصريين باعتبارهم «الشعب المصرى» غير أن العقلية القاصرة الضيقة لاتزال تقيم الجدران العازلة بين سيناء ومصر، وكأن هناك إصرارا على أن تبقى هذه المساحة معزولة عن حضن الوطن.
إن مئات الدراسات والأبحاث تحدثت عن حتمية تذويب سيناء فى مصر سكانيا وجغرافيا، بحيث تصبح التركيبة السكانية فيها متجانسة ومتناغمة مع مفاهيم المواطنة المتساوية والعادلة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال إبداع حضارى يتجسد فى خطط تنمية وزراعة وإعمار حقيقى يستهدف زراعة سيناء بالبشر والحياة، بدلا من تركها بيئة خصبة لكى تزرع بالسلاح والتنظيمات والألغام
كان الحلم أن تتسلح سيناء بالقنبلة السكانية المصنعة من جميع مكونات المجتمع المصرى، غير أن الأمور مضت على نحو يؤكد إصرار نظام مبارك على استمرار حالة الفصل العنصرى بين أهالى سيناء وبقية إخوانهم المصريين، ليبقى السيناوية هم البدو، بينما بقية الشعب المصرى هم الحضر.. وبعد تحريرها من احتلال الصهاينة وقعت سيناء تحت حكم استعمار رجال أعمال العائلة المباركية.
لقد كان مبارك حريصا على أن تبقى سيناء بعيدا عن متناول يد المصريين، باستثنائه هو والعائلة وأصفيائه من رجال أعمال الشاليهات والشواطئ السياحية، فكان حسين سالم هو الحاكم الفعلى لسيناء، وكانت شرم الشيخ هى عاصمة مصر السياسية بدلا من القاهرة، ومن وقتها تضاءل دور مصر وحجمها فى السياسة العالمية، لتصبح مجرد فندق كبير يستضيف وفود المتفاوضين.. وبالتوازى مع ذلك تفاقم اغتراب سيناء عن مصر، واتسعت المسافات بين المصريين وسيناء التى صارت بالنسبة لهم مجرد رحلة موسمية مكلفة، يشعر الذاهب للسياحة فيها بأنه فى غربة.
ولا يمكن النظر إلى الجريمة التى وقعت أمس الأول على الحدود وأدت لاستشهاد ١٦ من جنودنا وضباطنا، بمعزل عن حالة الفراغ الموجودة فى سيناء كلها، وهو ليس فراغا أمنيا فقط، بل هو فراغ حضارى، جعلها لقمة سائغة للمغامرين والمعربدين، الأمر الذى يتطلب فورا العمل على أن تعود سيناء لحكم الدولة المصرية، وأن ترفع دولة المخابرات يدها عنها، فالثابت أن مشكلة سيناء ليست أمنية، بقدر هو ناتجة عن العجز عن صناعة «وجود مصرى» حقيقى فيها. أما التشبث بالكلام القديم الغارق فى قاع النظرية الأمنية فقط، فلن ينتج سوى حوادث أخرى من هذا النوع، الذى تختلط فيها عناصر الغفلة مع التآمر مع العجز، إذ لا يمكن النظر إلى ما جرى بعيدا عن قرار فتح المعابر مع غزة المحاصرة، والحديث عن تزويد الفلسطينيين بالكهرباء، ولا يمكن لعاقل ألا يدرك أن هذه الأجواء الجديدة تجد من يتربص بها ويسعى لنسف أية جسور للتواصل بين مصر وفلسطين المحتلة.
بقلم : وائل قنديل – الشروق
